13 ألف جنيه للطن فى مارس.. ثم العودة لما قبل «الإغراق»
صعدت أسعار الحديد فى السوق المحلى لأعلى مستوياتها على الإطلاق ، بعد 3 أشهر من فرض رسوم الإغراق على 3 أسواق رئيسية اعتادت مصر الاستيراد منها.
لكن مع تراجع أسعار الخامات العالمية، انخفضت الأسعار بقيمة تقترب من 2400 جنيه فى الطن.
قال محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب لتجارة مواد البناء، إن أسعار الحديد ارتفعت لأعلى مستوى تاريخى لها، وظهر ذلك بعد 3 أشهر من فرض رسوم الإغراق على مناشئ الاستيراد، مدفوعة بارتفاع الأسعار العالمية لخامات التصنيع.
وبلغت أسعار خامات تصنيع الحديد من «الخردة» و«البيليت» أعلى مستوى لها نهاية الربع الأول من 2018، عند 372 دولارًا فى الطن من الأولى، و590 دولارًا من الطن فى الثانية.
أوضح سلامة، أن أسعار البيع من أرض المصنع فى شهر مارس سجلت 13 ألف جنيه فى الطن من أرض المصنع، وهو ما جعل أجهزة حماية المنافسة والمستهلك يُحققان وقتها فى شبهة احتكار للسوق من قبل المصانع المحلية.
وقال وائل سعيد، رئيس شركة الفجر ستيل لتجارة مواد البناء، أن أسعار الحديد ارتفعت فى شهر مارس 2018 وحده بقيمة تقترب من 1200 جنيه فى الطن، على أكثر من مرة.. الأمر الذى أثر كثيرًا على حركة البيع.
ولفت إلى تغير السعر وقتها أكثر من مرة لدى المصانع، مما أربك حسابات السوق، وجعل العديد من العملاء يوقفون تنفيذ التعاقدات لحين وضوح الرؤية.
أضاف أن اعتماد أغلب المصانع المحلية على استيراد خامات التصنيع لعدم كفاية الإنتاج المحلى منها يعد سببًا رئيسيًا فى التزام التسعير المحلى بالأسعار العالمية لخامات التصنيع، ومع ارتفاع أسعار العملة الصعبة.
ولفت إلى أن المبيعات على مستوى شركات العقارات جيدة ولم تتأثر كثيرًا الفترة السابقة.. لكن مبيعات المستهلكين الأفراد تراجعت كثيرًا، وتستحوذ وحدها على نحو %25 من حجم السوق.
وأخذت الأسعار فى التراجع منذ نهاية مارس وحتى ديسمبر 2018، وبلغت قيمة التراجعات نحو 2400 جنيه للطن فى المتوسط، وجاءت مدفوعة بخسارة نحو 130 دولارًا فى الطن من «البيليت» فى بورصة لندن للمعادن، إذ تراجعت إلى 450 دولارًا فى المتوسط.
وتُعد المستويات الحالية للأسعار أقل من مستويات ما قبل فرض رسوم الإغراق على مناشئ (أوكرانيا، والصين، وتركيا) مطلع ديسمبر 2017 بنسب تتراوح بين 9 و%27 لمدة 5 سنوات.
