حنفى: وعود حكومية ببحث مشكلات صناعة الصلب
تعقد غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، اجتماعات دورية مع وزراء المجموعة الاقتصادية لبحث خفض تكاليف الإنتاج على قطاع الحديد، إلى جانب تجديد المطالبة بفرض رسوم وقائية، مؤقتة، على واردات الحديد من كل دول العالم.
قال محمد حنفى، مدير عام الغرفة ، إن المصانع تسعى لتخفيض سعر الغاز للمليون وحدة حرارية من 7 دولارات إلى حوالة 4.5 دولارات، خصوصاً أنه يتم تصديره لبعض الدول بنحو 5 دولارات.
وأضاف لـ «البورصة»: «ليس من المعقول إعطاء الغاز للمصانع المحلية العاملة بالقطاع الصناعى بسعر أعلى من تصديره، فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج الأخرى ومنها الكهرباء».
وأشار إلى أن الحكومة الحالية وعدت الغرفة ببحث مطالبها، كما أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، أكد أنه سيعاد النظر فى سعر الغاز بعد بدء إنتاج حقل ظهر.
كشف حنفى، أن الغرفة تقدمت بدراسة إلى وزارة التجارة والصناعة، لفرض رسوم حمائية على واردات الحديد من جميع دول العالم، ويتم البت فيها حالياً تمهيداً لاتخاذ قرار بشأن مطالبهم.
أضاف أن الدراسة توضح أن الارتباك الذى يسود الاقتصاد العالمى بعد بدء الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، ولجوء الأخيرة إلى فرض رسوم جمركية بنسبة %25 على واردات الصلب، قد يؤدى إلى زيادة الواردات للسوق المحلى.
وأوضح أن واردات الولايات المتحدة من الحديد تبلغ 34 مليون طن سنويًا، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 19 مليون طن فقط بعد تطبيق الرسوم الجمركية، ما سيتيح فائض يبلغ 15 مليون طن يتجول فى دول العالم للبحث عن أسواق بديلة، من بينها مصر، خصوصاً فى ظل عدم وجود رسوم حمائية.
وتابع: «يمر العالم بواقع غريب فى المنافسة، فعندما تنظر إلى البورصة العالمية تجد أن الفارق بين المنتج تام الصنع وهو الحديد وبين البليت كمنتج الوسيط ليس كبيراً ولا يكفى تكاليف التحويل، مما دفع البعض إلى خفض إنتاجه من المنتج النهائى والاتجاه لبيع البليت».
وأشار إلى أن صناع الحديد فى العالم اتجهوا إلى تقليل الطاقة الإنتاجية فى انتظار ما ستئول إليه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
أشار حنفى، إلى أن الغرفة أوضحت كل تلك النقاط فى الدراسة التى قدمتها إلى وزارة التجارة والصناعة لفرض رسوم حماية للسوق المحلى، إذ لا يتحمل قطاع الحديد أى صدمات جديدة بعد زيادة أسعار الطاقة وركود السوق، خصوصاً وأن دول العالم أصبحت تلجأ لكل الوسائل المتاحة للحفاظ على تنافسية المصانع العاملة بها.
وأضاف: «لجأت بعض الدول الأوروبية إلى فرض رسوم وقائية على وارداتها من الحديد، وفى الوقت ذاته تعطى الفرصة لمصانعها لإنتاج احتياجاتها، كما أقرت تركيا رسومًا حمائية بنسبة مرتفعة ودول الخليج نحو %10، فى حين لجأت بعض الدول إلى اتخاذ قرار بدخول كميات معينة من الحديد سنوياً».
قال حنفى، إنه بعد فرض رسوم إغراق على واردات الحديد من دول أوكرانيا والصين وتركيا، وجدنا ان مصانع يونانية تسجل فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رغم عدم تصديرها سابقًا، وهو ما قد يكون محاولات التفاف على القرار من جانب مصانع الدول الثلاث.
وتبلغ نسبة رسوم الإغراق، %29 من قيمة التكلفة والتأمين وأجور الشحن للشركات الصينية، وبين %7 و%22.8 من قيمة التكلفة والتأمين وأجور الشحن للشركات التركية، بينما تتراوح بين %17.2 و%27 من قيمة التكلفة والتأمين وأجور الشحن للشركات الأوكرانية.
