«سعد الدين» يقترح توحيد السعر ودعم القطاعات ماليًا حال زيادة الإنتاج
تترقب مصانع الحديد، قرار الحكومة بشأن سعر الغاز الذى تطرحه بـ 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، إذ تطالب المصانع بخفضه لما بين 4 و4.5 دولار.
قال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العاملة بقطاع الصناعات المعدنية، فضل عدم نشر اسمه، إن الحكومة، مطالبة بدعم القطاع إما من خلال خفض سعر الغاز أو فرض رسوم حمائية على الواردات الأجنبية لزيادة تنافسية المنتجات المحلية، خصوصا فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج المرحلة الماضية.
وأضاف أن عدم خفض سعر الغاز أو حماية الصناعة المحلية سيخفض الطاقة الإنتاجية للمصانع، مضيفا: «القطاع الصناعى كان ينتظر من الحكومة دعم قرار تحرير سعر الصرف بقرارت أخرى تساعد على زيادة الصادرات، وليس زيادة التكاليف على القطاع الصناعي».
وأوضح أنه رغم اتجاهه إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنعه من 600 ألف طن إلى 900 ألف طن خلال عامين، إلا أنه أجل البدء فى بناء مصنع جديد (يضاعف الطاقة الإنتاجية إلى 1.8 مليون طن) لعدم وضوح الرؤية بالقطاع.
وأشار المصدر، إلى ضرورة التوسع فى تصنيع الصلب المسطح بدلًا من الحديد الذى يستحوذ على نحو %80 من صناعة الصلب فى مصر مقابل %20 فقط للصلب المسطح.
وتابع: «يقاس مدى تقدم الدول صناعيًا بتوسعها فى صناعة الصلب المسطح الذى يدخل فى صناعة الأجهزة والأدوات والمعدات وغيرها من المنتجات، فى حين أن الحديد يقتصر استعماله على المبانى فقط».
وعلى سبيل المثال، يستحوذ الصلب المسطح على النسبة الأكبر من إنتاج الصلب فى أوروبا والولايات المتحدة. كما بدأت تركيا وماليزيا توجيه نصف إنتاجهما من الصلب إلى الصلب المسطح بعد أن كان الحديد يستحوذ على النسبة الأكبر.
وقال محمد سعد الدين، نائب رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، إن الحكومة يجب أن توحّد سعر الغاز لجميع القطاعات الصناعية، على أن تدعم أى قطاع ماليًا بشكل طردى مع زيادة حجم الإنتاج.
وأضاف لـ”البورصة” أن بيع الغاز الطبيعى للمصانع بأسعار متفاوتة سيشعل الغضب بين القطاعات المختلفة.. ولذلك يجب توحيد السعر خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن دعم المصانع ماليًا بحسب الإنتاج، يعد بديلًا لخفض سعر الغاز، مما سيساهم فى تفادى ضمان استغلال الغاز الطبيعى فى الصناعة فقط وليس فى أعمال أخرى.
وأشار إلى أن الدعم النقدى وتحرير سعر السلع الرئيسية يجب أن يكون نهج الحكومة فى جميع المنتجات كأنابيب الغاز والخبز، وليس الغاز الطبيعى فقط.
وقال مصدر بإحدى شركات الحديد، إن اقتراح خفض سعر الغاز المقدم لمصانع الحديد والصلب إلى مستوى الأسعار العالمية، معروض على الحكومة خلال المرحلة الحالية، ولم يحدد موعدًا نهائيًا بشأنه، مشيرا إلى تضمن الاقتراح الدراسات التى تدعم هذا الاتجاه.
وأضاف أن الحكومة تدرس القرار بما لا يؤثر على الإيرادات الحكومية، كوْن الأمر له أبعاد اقتصادية هامة على القطاع الصناعى المحلي.
وحاولت “البورصة” التواصل مع بعض شركات الحديد فى مصر، لاستطلاع آرائهم وتوقعاتهم بشأن سعر الغاز، إلا أنهم رفضوا التعليق على الأمر.
