حدد عدد من تُجار الحديد، مطلبين أساسيين للمساهمة فى ضبط أوضاع سوق الحديد فى مصر خلال الفترة المقبلة.
المطلب الأول، يخص علاقة التجار بشعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، والثانى يخص إعلان الأسعار من قبل المصانع.
قال خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة الماسة لتجارة الحديد والصلب، إن التجار يرغبون فى الانفصال عن شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية وإنشاء شعبة خاصة لهم.
أضاف أن شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، تهتم أكثر بسوق الأسمنت، وأغلب أعضائها يعملون فى تجارة الأسمنت وليس الحديد، ولا يوجد اهتمام واضح من الشعبة بتلبية مطالب تجار الحديد، وأضاف: «التجار فى كثير من الأحيان تواجههم مُشكلات فى الأسواق، ويجب إنشاء شعبة خاصة بهم».
وقال أسامة البنا، تاجر حديد، إن التجار يواجهون أزمة أخرى بسبب التسعير الأسبوعى من مصانع الإنتاج.. الأمر الذى يتسبب فى حالة ركود بالأسواق.
وأوضح أن المصانع تُعلن تثبيت الأسعار أو تغييرها بالزيادة أو النقصان نهاية كل أسبوع، وبعد الإعلان عن الأسعار يشهد السوق رواجًا لمدة يومين، ومن ثم تكون المبيعات شبه متوقفة حتى الإعلان عن التسعير الجديد.
أضاف البنا: «تغيرت ثقافة أغلب العملاء فى السنوات الأخيرة، فأصبحوا يتابعون الأسعار العالمية للخامات والمنتج النهائي، وهم على دراية كافية بالاسواق، ويتوقعون انخفاض الأسعار أو ثباتها أو زيادتها مع كل أسبوع».
وتابع: «ليس بالضرورة أن انخفاض الأسعار عالميا يتبعه انخفاض الأسعار محليا.. فهذا لا يحدث دائمًا، ومع إعلان السعر أسبوعيًا ينتظر السوق التعديل.. لكنه قد لا يحدث فتتوقف المبيعات».
وقال طارق نيازي، تاجر حديد، إن الأسعار الجديدة قبل تحرير أسعار الصرف فى 2016 كانت تُعلن نهاية كل شهر ليتم تطبيقها طوال الشهر التالي.. لكن المصانع تحولت بعد تحرير سعر العملة إلى التسعير أسبوعيًا.
وأوضح أن التسعير يجب أن يعود للإعلان شهريًا لضمان استقرار الأوضاع فى الأسواق، وجذب العملاء نحو التعاقد على كميات جديدة، قائلًا: «إذا توقفت 5 أيام نهاية الشهر حتى إعلان السعر الجديد فهو أفضل كثيرًا من توقفها 4 ايام كل أسبوع.»
