“بلتون”: الضغوط التضخمية ستظل منخفضة ﺧﻼل النصف اﻷول من 2019

توقعات بانخفاض الأصول الأجنبية فى البنوك خلال ديسمبر بنحو 1 – 2 مليار دولار

احتمالات ضعيفة بتراجع المركزى عن سياسة التضييق النقدى خلال العام المالى الجارى

%20.6 زيادة محتملة فى أسعار الوقود

جاء معدل التضخم السنوى العام في ديسمبر بمثابة مفاجأة إيجابية حيث تباطأ إلى 12%، ليأتى أقل من معدل نوفمبر الذى سجل 15.7%، وأقل من توقعات مراكز البحوث ببنوك الاستثمار، حيث توقعت “بلتون المالية” تسجيل معدل تضخم 15.4% فى ديسمبر.

وأرجعت علياء ممدوح، محلل الاقتصاد الكلى، بـ “بلتون”، تباطؤ وتيرة التضخم إلى الزيادة البسيطة بنسبة 11.2% فقط فى أسعارالمواد الغذائية، مقابل زيادة بنسبة 18.7% فى نوفمبر، كنتيجة لتراجع الزيادة بأسعار الفواكه والخضراوات، والتى كانت السبب وراء معدلات التضخم المرتفعة خلال الشهرين الماضيين.

على الجانب الآخر ارﺗﻔﻊ اﻟﺗﺿﺧم اﻷﺳﺎسي إﻟﯽ 8.3%، ﻣن 7.9% ﻓى ﻧوﻓﻣﺑر، بسبب تأثير فترة الأساس، وفقاً لبيان اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﮐزى، كنتيجة انخفاض كبير تم تسجيله على أساس شهرى، مع تراجع معدل التضخم العام بنسبة 3.4%، مقابل انخفاض بنسبة 0.8% فى نوفمبر، والذى جاء على خلفية هبوط أسعارالمواد الغذائية بنسبة 6.7%.

وتوقعت “بلتون” استمرار إنخفاض الضغوط التضخمية خلال النصف الأول من 2019، مشيرة إلى عدم وجود ﻣﺣﻔزات لصدﻣﺎت تضخمية ﻋﻟﯽ اﻷﻗل ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ اﻷول ﻣن ﻋﺎم 2019.

وأشارت إلى أنه ﻋﻟﯽ اﻟرﻏم ﻣن ﺑدء آلية ﻣؤﺷر تسعير اﻟوﻗود اﻟﺗﻟﻘﺎﺋى للبنزين 95 أوكتين، إلا أن اﻷﺳﻌﺎر تم تثبيتها ﺣﺗﯽ ﻣﺎرس المقبل.

وتوقعت محلل الاقتصاد الكلى لدى “بلتون”، زيادة أسعار المنتجات البترولية بمتوسط 20.6%، وذلك عقب تطبيق الآلية على المنتجات الأخرى قرب نهاية الربع الثاني من عام 2019، حيث تتوقع زيادة بنسبة 2.5-3.5% بالتضخم العام، ما يجعل من معدل التضخم المنخفض فى ديسمبر 2018 قادر على استيعاب بقاء التضخم ضمن نطاق 14-15%، ويؤدى بالنهاية لتراجع الضغوط التضخمية فى النصف الثانى من عام 2019 بشكل أقل، مما كان متوقعًا من قبل.

وترى “بلتون”، أنه فى خضم السياسات النقدية العالمية والإقليمية المشددة، فمن المؤكد ثبات أسعار الفائدة فى العام المالى 2019-2018، وتخفيض محتمل بحلول نهاية عام 2019، اعتماداً على امتداد تأثير الزيادة فى أسعارالطاقة، وفى الوقت نفسه، قد يؤدي الانخفاض الجديد بمعدل التضخم، وذلك للمرة الأولى منذ تعويم سعر الجنيه، إلى فتح الباب أمام خفض أقرب لأسعار الفائدة، وهو ما سيعتمد على مجموعة عوامل، من بينها معدل التضخم فى يناير لتأكيد الاتجاه الهبوطى، حتى يكون تأثير تذبذب أسعار الغذاء قد تبدد تماماً، فضلاً عن خروج البيانات الخاصة بالتدفقات الأجنبية من الدخل الثابت فى ديسمبر لتقييم حجمها، والمتوقع أن يتباطأ في عام 2019، وأخيراً صافى الأصول الأجنبية بالبنوك فى ديسمبر، ومتوقع أن تظل ضمن متوسط معدل استنزاف 1-2 ملياردولار، مما يعني الحاجة إلى دعم العملة المحلية.

وأعادت علياء ممدوح التأكيد على أن عوائد سندات الخزانة ستظل مرتفعة، أعلى مما كانت قبل تخفيض أسعارالفائدة فى وقت سابق، متجاهلة اتجاه سياسة أسعار الفائدة لعدة أسباب أخرى.