يعتزم المجلس القومى للسكان الانتهاء من إعادة تقييم الاستراتيجية القومية للسكان بمحاورها الخمسة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بنهاية الشهر المقبل.
قال الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومى للسكان، خلال كلمته التى ألقاها اليوم نيابة عن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، فى الندوة التى عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية تحت عنوان “كيف نتعامل مع القضية السكانية بشكل سليم”، إن ما سيتم التوصل إليه من نتائج لعملية التقييم سيكون بمثابة “الروشتة” التى تحدد طرق علاج المشكلة السكانية.
أضاف حسن، أن إعادة التقييم ستعمل على تحديد ما إذا كانت الحكومة تسير فى الطريق الصحيح لعلاج المشكلة السكانية، أم توجد فجوات فى الخطة التنفيذية للاستراتيجية تحتاج إلى خطوات تصحيحية.
أشار إلى جهود مبذولة من أجل حل المشكلة السكانية، للارتقاء بنوعية حياة المواطن المصرى من خلال خفض معدلات النمو السكانى، وتحسين خصائص المواطن المعرفية ومهاراته سلوكه، وإعادة رسم الخريطة السكانية فى مصر من خلال إعادة توزيع السكان بتحقيق الأهداف السكانية للمشروعات القومية التى تنفذها الدولة حالياً.
وقال: “رغم إدراك مصر مبكراً للمشكلة السكانية ومخاطرها على التنمية وعلى خصائص المواطن المصرى منذ ستينيات القرن الماضى، إلا أن المعاناة من المشكلة وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية مازالت قائمة.
وحذر مقرر المجلس القومى للسكان من استمرار هذه الزيادة الكبيرة فى معدل النمو السكانى فى مصر، التى أصبحت تهدد الأمن القومى المصرى وباتت تأكل جهود التنمية.
وقال إن مشكلة الزيادة السكانية ليست مشكلة وزارة الصحة وحدها، ولكنها مشكلة متعددة الجوانب، تحتاج إلى تضافر جميع الوزارات والجهات المعنية فى الدولة.
