«غازى»: التوسع فى طرح الأراضى الصناعية والمجمعات الجاهزة ضمن خطة الهيئة
«نصار»: دراسة إنشاء شركة وطنية لمساعدة صغار المنتجين على التصدير
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قراراً بتعيين المهندس مجدى غازى، قائماً بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية لحين صدور قرار بالتشكيل الجديد لمجلس إدارة الهيئة.
قال المهندس مجدى غازى، القائم بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية فى تصريح مقتضب لـ«البورصة»، إنَّ الهيئة بصدد التوسع فى طرح الأراضى الصناعية، خلال العام الجارى، لتحقيق مستهدفات الوزارة بطرح 60 مليون متر مربع فى 2020، بجانب التوسع فى المجمعات الصناعية الجاهزة.
وكانت مصادر حكومية قالت لـ«البورصة»، فى وقت سابق، إنَّ هيئة التنمية الصناعية بصدد طرح 20 مليون متر مربع العام الجارى.
وقال «غازى»، إن وزارة التجارة والصناعة وضعت خطة طموحة للتوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية؛ حيث تم حتى الآن الانتهاء من إنشاء 4 مجمعات فى مدن بدر، والسادات، وبورسعيد، بالإضافة إلى منطقة مرغم بالإسكندرية، ويجرى، حالياً، الانتهاء من 13 مجمعاً صناعياً.
وأشار خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إلى أن المجمعات تضم مساحات تتراوح من 50 إلى 600 متر، وذلك بهدف تلبية احتياجات صغار المنتجين أو ما يعرف بالصناعات متناهية الصغر.
أشار إلى إقبال كبير يفوق الوحدات المتوافرة من المنتجين، وهو الأمر الذى يؤكد نجاح خطة الوزارة للتوسع فى إنشاء هذه المجمعات.
وتابع: «نستهدف التركيز على التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص لتلبية احتياجات صغار المنتجين لبدء أنشطتهم الصناعية فى أقرب وقت دون أى تعقيدات بيروقراطية».
وأشار إلى العمل على إنجاز 13 مجمعاً صناعياً بـ12 محافظة من إجمالى 22 مجمعاً تستهدف الوزارة إنشاءها حتى عام 2020.
وقال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إنَّ الوزارة تستهدف تفعيل دور الهيئة خلال المرحلة المقبلة لتقوم بدور أكثر فاعلية فى تحقيق مستهدفات استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية.
أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص، وذلك بهدف تلبية احتياجات المنتجين وبصفة خاصة صغار المنتجين لبدء أنشطتهم الصناعية فى أقرب وقت دون أى تعقيدات بيروقراطية.
وأوضح «نصار»، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الشريحة الأكبر فى هيكل الاقتصاد المصرى، وهو الأمر الذى وضعته الحكومة على رأس أولويات برنامجها للإصلاح الاقتصادى، ويجرى، حالياً، الانتهاء من إنشاء 13 مجمعاً صناعياً بـ12 محافظة تضم 4300 وحدة صناعية.
وأشار «نصار» إلى أنه من المقرر الانتهاء من الـ13 مصنعاً، خلال العام الجارى، ليصل إجمالى المجمعات التى أنشأتها الوزارة إلى 17 مجمعاً من إجمالى 22 مجمعاً تستهدف الوزارة الانتهاء منها، وذلك وفق الاستراتيجية التى وضعتها الوزارة حتى عام 2020.
أوضح أن صعيد مصر يستحوذ على 9 مجمعات من الـ13 مجمعاً، وهو الأمر الذى يؤكد حرص الحكومة على تحقيق التنمية لمحافظات الصعيد والتى عانت خلال الفترات الماضية من عدم حصولها على حقها فى إطار خطط التنمية المستدامة للدولة.
أوضح «نصار»، أنه يجرى، حالياً، وبالتنسيق مع مجلس الوزراء وضع الآلية المناسبة لتخصيص الـ13 مجمعاً إما بالإيجار وإما التمليك مع تحديد جهة الإدارة سواء كانت هيئة التنمية الصناعية أو المحافظات أو شركات خاصة.
وذكر أن الوزارة حريصة على القيام بدورها فى تنمية هذا القطاع، والذى يمثل النسبة الأكبر فى هيكل الصناعة المصرية، مع السعى لدمج الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى سلاسل القيمة المحلية والعالمية.
أشار إلى قيام الوزارة ممثلة فى مركز تحديث الصناعة بإطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى فى شهر أكتوبر الماضى، وذلك بهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية لتكون بديلاً لمثيلاتها المستوردة ودعم الأنشطة الإنتاجية فى القطاعات الصناعية الواعدة.
وتسعى وزارة الصناعة لحصر الطاقات العاطلة بالمصانع والعمل على تشغيلها سواء من خلال التوسعات أو التصنيع للغير؛ حيث يمثل هذا الأمر فرصة كبيرة أمام صغار المنتجين والذين يرغبون فى بدء مشروعاتهم الصغيرة.
ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أنه لا يوجد ما يعرف بصغار المصدرين، وإنما يوجد صغار منتجين قادرون على تصدير منتجاتهم.
أشار إلى أن الوزارة تدرس إنشاء شركة وطنية لمساعدة صغار المنتجين على تصدير منتجاتهم وبصفة خاصة للأسواق التى ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارية وبصفة خاصة السوق الأفريقى.
وفى رده على تساؤلات النواب أعضاء اللجنة، أشار «نصار» إلى أن الوزارة تسعى وبالتنسيق مع وزارة المالية ومجلس الوزراء للتعامل مع ملف الضريبة العقارية على المصانع.
أشار إلى أن الوزارة تستهدف تخفيف العبء على المنتجين، وعدم تحميلهم أى أعباء إضافية قد تؤثر على قدراتهم الاستثمارية.
