“الهيئة” تشترك فى وضع خطة الدولة للبحث العلمى وتمول المؤتمرات
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لانشاء “هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار”، وذلك بعد أن راع جميع ملاحظات الوزرات المختلفة المعنية بالقانون .
وتستهدف هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تمويل الأبحاث العلمية وتشجيع الاستفادة منها وفق رؤية عامة تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث العلمى فى الدولة وفقاً للمادة القالقة من القانون الجديد، بالإضافة إلى الاشتراك فى وضع خطة الدولة فى مجال البحث العلمى، وتمويل المؤتمرات وورش العمل البحثية والاشتراك فى تمويل الأبحاث العلمية التي تجريها الجامعات الأجنبية والمنظمات المتخصصة التى لها مقر رئيسى داخل البلاد.
وخصص مشروع القانون الفصل الثاني منه لموازنة الهيئة ومواردها، والتي حرص القانون على تنويعها ليضمن للهيئة ملاءة مالية تمكنها من النهوض بمسئولياتها.
ويتضمن مشروع القانون 20 مادة مٌقسمة على 5 فصول، أولها يضم المواد من المادة (1) وحتى المادة (4) والتي خٌصصت لإنشاء الهيئة وتبعيتها للوزيرالمختص بالبحث العلمى، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وقد وضع القانون للهيئة، فى المادة (2) منه، هدفاً أساسياً هو دعم وتمويل وتحفيز البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار، والربط بين البحث العلمى وتنمية المجتمع، وذلك من خلال الأولويات التى تحددها الدولة للبحث العلمى.
وأكد مشروع القانون فى المادة (6) منه، على أن للهيئة موازنة مستقلة، وخٌصصت مواد الفصل الرابع من القانون لتحديد كيفية إدارة الهيئة، فنصت على تشكيل مجلس إدارتها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمى، وعضوية 10 أعضاء روعى اختيارهم من الجهات المعنية بالبحث العلمى فى مصر، وذلك لمدة سنتين تقبل التجديد لمدة واحدة، كما حددت مواد هذا الفصل اختصاصات مجلس إدارة الهيئة.
