الفلاحون: ضغوط لخفض السعر 300 جنيه.. والمحافظ يتعهد بحل الأزمة
طالب نحو 7 آلاف مزارع للقطن فى محافظة الدقهلية بمستحقاتهم مقابل توريد نحو 34 ألف قنطار بناءً على اتفاق مع المحافظة للتحول لزراعة القطن بدلاً من الأرز.
قال رزق فرج، أمين عام نقابة الفلاحين فى محافظة الدقهلية، إن الجمعية العامة لاستصلاح الأراضى اشترت من قرية الحفير فى محافظات الدقهلية إنتاجية 13.8 ألف فدان، أغلبها أقطان إكثار بسعر 2700 جنيه فى القنطار بخلاف 100 جنيه علاوة.
أوضح أن إنتاجية الـ13 ألف فدان بلغت نحو 34 ألف قنطار من صنف (جيزة 94) بإجمالى مستحقات تبلغ 94 مليون جنيه، صرفت الجمعية منها 8 ملايين جنيه فقط بسعر بيع 2700 جنيه، وألغت علاوة الإكثار.
أضاف: «الجمعية اشترت المحصول لوقوع الأراضى فى زمام المساحات المستصلحة التابعة لها، والتابعة للمراقبة العامة للتنمية والتعاون فى المحافظة بموجب تعاقدات مع إدارة التقاوى بالدقهلية».
تابع: «ورد نحو 7 آلاف فلاح المحصول بمجمع التسويق فى قرية الحفير من خلال 14 مجمعاً تابعة لـ14 جمعية تعاونية، وذلك قبل 4 شهور، ولم يحصلوا على باقى مستحقاتهم بعد».
أضاف: «الجمعية ساومتنا مؤخراً بخفض سعر القنطار إلى 2500 جنيه للحصول على المستحقات سريعًا، وهو ما وافقت عليه الفلاحين مجبرة لعدم تعرضهم لمشكلات مع الدائنين».
ذكر أن الفلاحين اجتمعوا مع مُحافظ الدقهلية يوم السبت الماضى، ووعد بحل الأزمة خلال أسبوع، لكنه لم يرد من وقتها.
اشار إلى أن وزارة الزراعة أجبرت الفلاحين على زراعة القطن على حساب الأرز من خلال التوقيع على إقرارات بعدم الحصول على الأسمدة الشتوية لمدة سنة زراعية كاملة، بخلاف غرامة 1000 جنيه على الفدان، والسجن، وبعد امتثالنا تخلت عنا فى النهاية.
من الأزمة ظهرت أزمة أخرى، حيث لم تستطع الجمعية توريد الأسمدة المدعمة للموسم الشتوى، وهو ما أكد عليه فريد زواصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين.
أوضح واصل، أن الفلاحين فى «الحفير» لم يحصلوا على حصص الأسمدة الشتوية بعد، وهو ما أجبرهم على اللجوء للسوق الحرة بأسعار تصل إلى 260 جنيهاً للشيكارة.
أضاف: «عدم وجود سيولة مالية فى الجمعيات الفرعية بسبب جمع محصول القطن وانتظار الحصول على المقابل من جمعية استصلاح الأراضى لم يمكنها من شراء كميات من الأسمدة الشتوية».
من جانبها قالت مصادر فى وزارة الزراعة، إن الكميات المُشار إليها تم توريدها إلى المحالج، لكن وجدنا بها نسبة غريبة، وهو ما نعمل على حله حاليًا مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى».
