«نصر» اللائحة نظمت أوضاع المناطق الحرة العامة والخاصة
تشكيل لجنة فنية دائمة لشؤون المناطق الحرة تتولى دراسة طلبات انشاء المشروعات الجديدة
فصل كامل لكيفية دخول وخروج البضائع من وإلى المناطق الحرة بما يحقق الشفافية والحوكمة
اللائحة تضمن إدارة ذاتية للمناطق الحرة تحت رقابة هيئة الاستثمار
الموافقة على تحويل المشروعات القائمة بنظام الاستثمار الداخلى لنظام المناطق الحرة
أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، القرار رقم 39 لسنة 2019 بإصدار لائحة جديدة لنظام إدارة المناطق الحرة، التابعة للهيئة العامة للاستثمار فى اطار جهود الوزارة للتيسير على المستثمرين، وقررت الغاء العمل باللائحة القديمة الصادرة عام 2004.
ويأتي إصدار اللائحة الجديدة في الجديدة في إطار استكمال جهود اصلاح مناخ الاستثمار والتي تنفذه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من خلال العمل بشكل متوازي على عدة محاور تشمل الإصلاحات التشريعية والهيكلية والمؤسسية وذلك لتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة مواتية للاستثمار المحلي والاجنبي.
وتكونت اللائحة من 60 مادة فى 5 فصول هم احكام عامة واجراءات الترخيص بإقامة مشروعات المناطق الحرة، والاجراءات التنفيذية والاستيرادية والتصديرية، والاجراءات التنظيمية والمالية، واجراءات تصفية المشروعات والشركات والتنازل عنها والاخلاء الإدارى.
ونصت اللائحة، أن تكون مزاولة الأنشطة بنظام المناطق الحرة فى المجالات التى تحددها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى ضوء الحاجة إليها وبعد دراسة طلب إنشاء المشروع، وإبداء الرأى فيه من اللجنة الفنية الدائمة لشؤون المناطق الحرة، وموافقة مجلس إدارة المنطقة الحرة المختصة.
وتضمنت اللائحة، تشكيل لجنة فنية دائمة لشؤون المناطق الحرة، بقرار من الرئيس التنفيذى للهيئة وبرئاسته، تتولى دراسة طلبات انشاء مشروعات المناطق الحرة، واقتراح الحلول للمشكلات التى تواجه مشروعات المناطق، وتذليل الصعوبات امامها بما يكفل تنفيذ سياسات الهيئة فى تشجيع وجذب الاستثمارات، مع قيام إدارة كل منطة حرة عامة بالاعلان عن المواقع والمساحات المتاحة للاستثمار والفرص الاستثمارية على خريطة مصر الاستثمارية والنشر على الموقع الالكترونى.
وشملت اللائحة، أن يكون لكل منطقة حرة عامة مجلس إدارة، ويكون من بين اعضائه ثلاثة على الأكثر من مستثمرى المنطقة الحرة، بحيث لا يقل عدد المستثمرين عن ثلث أعضاء المجلس، بما يحقق إدارة ذاتية للمناطق الحرة تحت رقابة من الهيئة العامة للاستثمار.
واجازت اللائحة، تحويل المشروعات القائمة بنظام الاستثمار الداخلى للعمل بنظام الاستثمار بالمناطق الحرة، وبالعكس، وفقا للضوابط والشروط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتضمنت اللائحة فصلا كاملا لكيفية دخول وخروج البضائع من وإلى المناطق الحرة بما يحقق الشفافية والحوكمة والمرونة والتيسير على المستثمرين.
وأكدت نصر، أنه تم اصدار لائحة جديدة لنظام العمل بالمناطق الحرة، لتواكب التطورات العالمية، وتنظم أوضاع المناطق الحرة العامة والخاصة، بعد 15 عاما من العمل وفق اللائحة القديمة الصادرة عام 2004، ويأتى ذلك فى اطار خطة الوزارة لتطوير وانشاء المناطق الحرة، بغرض تحقيق تنافسية مع المناطق الحرة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وذكرت الوزيرة، أنه في إطار التيسير علي المستثمرين قامت الوزارة والهيئة بالبدء فى مشروع ميكنة إجراءات العمل بالمناطق الحرة من خلال تقديم كافة خدمات المناطق الحرة من على موقع الوزارة مما يوفر الكثير من الوقت والجهد وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل غير مسبوق، حيث يهدف نظام الميكنة الي ربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين ادارات المنطقة المختلفة، وإحكام الرقابة علي المشروعات لمنع اي محاولة للتهريب.
وتعمل الهيئة على إنشاء 7 مناطق حرة فى المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، ويساهموا فى توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.
