قال عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن أرباح البنوك قد تتأثر مع تطبيق مشروع قانون تعديل ضريبة الدخل لفصل إيرادات عوائد أدوات الدين الحكومى فى وعاء مستقل عن باقى الإيرادات الأخرى للبنوك.
أوضح أن ذلك سيرفع المصروفات الضريبية للبنوك، بالتزامن مع الانخفاض النسبى لأثر الشهادات مرتفعة العائد التى صاحبت مرحلة التعويم.
ويناقش مجلس النواب حاليا تعديلات على قانون ضريبة الدخل تفصل العائد من الأذون والسندات فى وعاء ضريبى مستقل، وهو ما سيرفع معدلات الضريبة التى تدفعها البنوك.
وقال المغربى إن استراتيجية البنك العام المقبل تسعى فى المقام الأول لتوسيع قاعدة العملاء عبر القنوات التى تمكنه من الوصول لشرائح جديدة، وتغطية احتياجاتهم من خلال تقديم خدمات مصرفية جديدة.
أضاف المغربى ان منتجات التكنولوجيا المصرفية وسيلة بنك مصر العام الحالى لزيادة عدد عملاء البنك البالغين حاليا 8 ملايين عميل ؛ مشيرا إلى أن البنك يستهدف تفعيل خدمات السحب والإيداع فى المحافظ الإلكترونية للبنوك الأخرى عبر ماكينات الصراف الألى لاستقطاب العملاء بالإضافة إلى إصدار تحديث جديد للمحفظة الإلكترونية بخدمات متنوعة مثل الشراء عن طريق محفظة البنك باستخدام تكنولوجيا (QR code)، وإصدار تطبيق (M-Visa) كأحد تطبيقات الهواتف الذكية، ويدعم تقنية (QR code).
وقال المغربى إن البنك يسعى للتوسع فى التمويل العقارى لمحدودى الدخل، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدما لطلاب الجامعات.
وأشار إلى ارتفاع عدد الفروع والوحدات المصرفية إلى 634 فرع ووحدة بنهاية 2018، ويستهدف البنك الوصول بها إلى 691 فرعا فى يونيو المقبل.
وأضاف المغربى أن ودائع العملاء بلغت 687 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، وتبلغ استحقاقات شهادات «طلعت حرب» فى الفترة من يناير إلى أغسطس 2019 نحو 86.5 مليار جنيه.
فى حين بلغ صافى القروض 255 مليار جنيه سبتمبر الماضى.
وعن توسعات البنك الخارجية قال المغربى إن البنك يتخذ الإجراءات اللازمة لتأسيس مكتبى تمثيل فى ايطاليا وكوريا الجنوبية وكينيا بخلاف فروعه فى 4 دول هى الإمارات، ولبنان، وفرنسا، وألمانيا ولدينا مكتبين للتمثيل في الصين، وروسيا.
وأشار إلى أن البنك يعمل حاليًا على إعادة صياغة استراتيجية التواجد فى القارة الأفريقية بما يحدد أولويات التواجد فى دول أخرى، ويتم التجهيز لإنشاء فرع فى مركز دبى المالى العالمي (DIFC).
وعن محفظة استثمارات البنك قال المغربى إن بنك مصر يسعى لتدوير وإعادة هيكلة محفطة المساهمات المباشرة من خلال التخارج من المساهمات التى حققت العائد المُخطط منها، وكذلك المساهمات غير الجيدة.
كما يستهدف الاحتفاظ بالاستثمارات الرئيسية خاصة الخدمات المالية مثل بنك مصر لبنان ومصر أوروبا بالإضافة إلى التوسع فى المساهمة بالشركات المالية التى تتكامل أنشطتها مع البنك مثل التأجير التمويلى، والتخصيم، والتمويل متناهى الصغر، وصناديق الاستثمار فى التكنولوجيا؛ وسيتم التخارج وفقًا لظروف السوق من خطط تدوير محفظة الاستثمار المباشر.
وأوضح المغربى إلى أن البنك وقع بروتوكولات تعاون مع 25 جامعة ومعهد عالي، لسداد المصروفات إلكترونيًا، وميكنة نظم الأجور، مع التوسع فى إصدار البطاقات المدفوعة للطلاب.
ويرى نائب رئيس بنك مصر أن القطاع المصرفى قام بدور داعم للاقتصاد الفترة الماضية مشيراً إلى تحسن مؤشرات البنوك من السيولة، والمراكز المالية، والديون المتعثرة، والإقراض، والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتوقع عاكف توجه البنوك إلى تطوير المنتجات المصرفية الرقمية، مثل بطاقة «ميزة» محلية الدفع الإلكترونى للمرة الأولى فى مصر.
أوضح أن ذلك يُسهم مباشرًة فى تطبيق «الشمول المالي، والمجتمع الرقمى اللانقدي».
ذكر أن المؤشرات الاقتصادية تُشير إلى بدء الاقتصاد المصرى جنى ثماح برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتى من آثارها تحقيق فائض فى ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من السنة المالية 2018/2019.
وتوقع أن يتخذ البنك المركزى إجراءات تيسيرية للسياسة النقدية التى ترفع مُعدلات التشغيل والإنتاج، فى مقدمتها خفض الفائدة بالتوافق مع تراجع التضخم.
وعلى جانب التحديات التى يواجهها الاقتصاد خلال 2019، قال المغربي، إن انخفاض أسعار صرف العملات فى الدول الناشئة ستكون لها أفضلية فى التنافسية ضد مصر على صعيد التصدير.
كما أن اتجاه بعض الدول الكبرى ذات الأهمية الاستراتيجية للعمل من خلال سياسات نقدية تقيدية سيكون أحد العقبات فى 2019.
