قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب، إنَّ العام الحالى لن يشهد نهاية البرنامج الإصلاحى الذى تنفذه الحكومة.
أضاف فى حوار مع «البورصة»، أن الحكومة نفذت %85 من برنامج الإصلاح الاقتصادى، خلال السنوات الثلاث الماضية، ولا أتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ الـ%15 خلال الستة أشهر المقبلة، رغم استقرار أسعار البترول عالمياً.
أوضح أن الحكومة نفذت برنامجاً بشأن ملف الدعم طرحته حكومة رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل على مجلس النواب، ويتم السير فيه، إذ تم الإعلان عن تحرير سعر البنزين 95، وفقاً للأسعار العالمية مع وضع معادلة سعرية تتم عادة النظر فيها كل 3 أشهر بالزيادة أو النقصان %10.
وأضاف: لا يوجد أى تحريك لأسعار الوقود، خلال النصف الثانى من العام المالى، أما بشأن السلع التموينية فهناك قاعدة بيانات الحكومة بصدد الانتهاء منها وتابع: «لا يختلف أحد على عدم دعم بنزين 95، أما التخوف من رفع سعر السولار فهذا يتم تدريجياً بما لا يؤثر على المواطن».
وقال إن العام الجارى يصعب معه وضع توقعات بأسعار النفط فى ظل المتغيرات السياسية العالمية، فرغم زيادة الاستهلاك خلال الشتاء، فإنَّ الأسعار انخفضت بفعل المتغيرات السياسية فى العالم والمنطقة العربية.
وخلال النصف الأول من العام المالى الجارى، تجاوزت أسعار خام برنت الـ83 دولاراً للبرميل بحسب وكيل لجنة الخطة والموازنة، مضيفاً «أتوقع زيادة دعم مخصصات الوقود العام الجارى على الـ89 مليار جنيه».
واقترح «عمر»، أن تشمل تعديلات الدستور التى يجرى الحديث عنها، حالياً، تعديل المواد المتعلقة بمخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى من الناتج القومى الإجمالى أو النظام الضريبى الأمثل الذى يحدده الدستور بالضريبة التصاعدية يعد ضرورة.
وحدد الدستور المصرى الصادر فى 2014 نسبة %10 من الناتج القومى الإجمالى للإنفاق على قطاعات الصحة، والتعليم، والبحث العلمى، سنوياً.
ويقول «عمر»، إنَّ النص الخاص بتلك النسبة يصعب تحقيقه، فالعبرة ليست بالإنفاق، ولكن بالفائدة على المواطن وليس بزيادة المخصصات التى يذهب غالبيتها للأجور.
ولم يفصح وكيل لجنة الخطة والموازنة عن وقت إجراء التعديلات على الدستور.
ويضيف: يمكن أن يتم التعديل بأن تكون النسبة من إجمالى الموازنة، وتزيد النسبة سنوياً «محدش قال إنها تقل.. بل ممكن تزيد 1 أو %2».
«نريد الخروج من مأزق مخالفة الدستور بشأن مخصصات بعض القطاعات.. ماذا لو خضت حرباً هل الأولوية للصرف على هذه النسبة أم للتصدى لتلك الأزمة، لماذا تجبر المشرع على مخالفة الدستور والمشرع لا يجرؤ على المخالفة، ولكن لا بد أن تتم مراعاة الظروف».
ويعترف عمر أن مجلس النواب لم يحدد بعد نسبة المخصصات للقطاعات الثلاثة من الموازنة العامة للدولة.
وتوقع وكيل لجنة الخطة والموازنة، استقرار العجز المالى بنهاية العام المالى الجارى عند %9.2 من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بعجز مستهدف %8.4 فى ظل تحسن مؤشرات النمو التى توقع أن تصل إلى %5.6 جراء الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقال إن توقف مصر عن استيراد الغاز نهاية العام الماضى، ودخولها مرحلة التصدير سينعكسان إيجابياً على عجز الموازنة.
ورغم التحسن فى مؤشرات النمو المتوقعة، يقول «عمر»، إنَّ مؤشرات البطالة لا تزال مرتفعة لضعف القطاع الصناعى الذى يوفر فرص عمل حقيقية.
وقال إن مبادرة الرئيس لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى أطلقها البنك المركزى فى بداية 2016 لم يستفد منها سوى بعض المشروعات الكبيرة والتجار وليس أصحاب المشروعات الجديدة، كما كان يتمنى الرئيس.
ويرى أن مصر توجد فى منطقة ملتهبة عالمياً، والمستثمر الأجنبى لن يأتى ما لم ير المستثمر الوطنى يحقق مكاسب فعلية لمشاركته فيها، وبالتالى لابد من حل المشاكل التى تعترض القطاع، وتوفير التمويل بفائدة لا تتعدى %10 على غرار مبادرة الرئيس الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للصناعة.
وأوضح أنه قد تكون هناك ضغوط خارجية؛ لعدم ضخ استثمارات مباشرة فى مصر، وبالتالى لا بد من تشجيع المستثمر المحلى عبر حل أزمة تشابكات الولايات التى لا تزال مستمرة رغم الإصلاحات التشريعية، «فوجئنا خلال الأيام القليلة الماضية بشكوى من إحدى الهيئات بوجود أراض مرفقة صرف عليها ملايين، ولم تعرض للبيع بسبب تداخل الولايات».
وانتقد وكيل لجنة الخطة والموازنة ضعف حصيلة الصادرات رغم الإصلاحات الاقتصادية، خلال السنوات الثلاث الماضية، والتى لم تصل لـ25 مليار دولار خلال العام الماضى، قائلاً: «النمو الذى تحقق كان من القطاع الزراعى بما يؤكد أن هناك خللاً فى الهيكل الصناعى لا بد من علاجه».
وأضاف أن القطاع الصناعى وحده القادر على خلق فرص عمل حقيقية ودائمة، وهو ما يتطلب تعميق الصناعة.
وذكر أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا بد أن يتم التركيز عليها، إذ إنه حتى هذه اللحظة لم تقم الصناعة بدورها رغم كم الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية المحفزة للقطاع.
وقال إن الدولة عليها فى 2019/2020 تكثيف العمل على القطاع الصناعى للوصول إلى %20 من الناتج المحلى الإجمالى.
وبشأن نشاط اللجنة التشريعى خلال دور الانعقاد الحالى، قال إنَّ اللجنة تنتظر إحالة الحكومة عدداً من مشروعات القوانين، وفى مقدمتها مشروع قانون تعديلات الضريبة العقارية والذى يتوقع إحالته خلال شهر أبريل المقبل.
وأضاف، «التعديلات تهدف للتغلب على مشاكل التقدير فى ظل شكوى قطاعى الصناعة والسياحة .
ومن ضمن مشروعات القوانين التى تنتظر اللجنة إحالتها من الحكومة مشروع قانون الجمارك الموحد، ويتوقع إحالته خلال الشهر الجارى أو على أقل تقدير خلال فبراير المقبل.
وقال إن مجلس الوزراء انتهى منه وأحاله لمجلس الدولة للمراجعة القانونية، فكل المشروعات الحالية للتيسير على المواطن، وتبسيط الإجراءات وتسريع الإجراءات فى الجمارك.
وأضاف أن لجنة الخطة والموازنة ستعمل خلال دور الانعقاد الجارى والمقبل على تشجيع الشمول المالى، وميكنة المصالح الضريبية بمصر ودخول الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية بالتعاون مع وزارة المالية.
