«السعيد»: يجب إلغاء الجمارك على مدخلات الإنتاج وتقنين الأوضاع
يوفر الاستزراع السمكى نحو %50 من إجمالى احتياجات العالم من الأسماك، إذ تبلغ استثمارات هذا القطاع نحو 78 مليار دولار بنمو %9 سنوياً.. لكنها تواجه أزمات رئيسية فى مصر، خلال المرحلة الحالية.
قالت مصادر فى الهيئة العامة للثروة السمكية، إنه رغم أن مصر توفر نحو %75 من احتياجاتها من الأسماك سنوياً عبر الاستزراع السمكى بواقع حوالى 1.2 مليون طن.. لكنها تواجه عدة أزمات. وأضافت أن تلك المشكلات ليست فى السوق المحلى فى مصر فقط، وإنما فى معظم الدول المربية للأسماك. لكن البعض بدأ الاتجاه إلى الأسماك البحرية لتفادى تلك العوائق.
وتابعت المصادر: «زريعة الأسماك من أهم عناصر الاستزراع السمكى، ولكن تواجه المزارع أزمة فى انخفاض إنتاجيتها وارتفاع نسبة الفاقد منها فى جميع مراحل التداول بين مراكز التجميع والتفريغ ومواقع الاستزراع».
أوضحت أن الأزمة الثانية تتمثل فى نقص أعلاف الأسماك، إذ تعتمد المزارع على مخلفات الزراعة وأعلاف الحبوب، وهو ما يتطلب التوسع فى إنتاجها محلياً.
كما تعانى المزارع، أيضاً، نقص المساحات اللازمة للاستزراع السمكى، بالإضافة إلى نقص المياه اللازمة المتمثلة فى الصرف الزراعى، ما يعيق عملية التوسع.
وتابعت: «المشكلة الرابعة هى نوعية المياه. فالاستزراع فى النيل يؤتى أضعاف الإنتاج فى المياه الخليط والملحية، ووسط حرص الدولة على توفير المياه العذبة للزراعة فقط، فإن الأمر يحتاج إلى دراسة لتكثيف إنتاجية المياه الخليط والملحية».
يضاف لذلك أن وجود أغلب مزارع الاستزراع السمكى فى المناطق النائية يحول دون توفير التدريبات اللازمة لإدارة تلك النوعية من المشروعات للقائمين عليها.
وقال أحمد السعيد، مدير مزرعة للاستزراع السمكى بكفر الشيخ، إنَّ تكلفة الاستزراع السمكى المتمثلة فى السولار والأرض والزريعة والعلف، ارتفعت خلال العامين الماضيين، . لكن قابلتها زيادة فى أسعار الأسماك.
وأضاف أن المزارع المتوسطة تحتاج إلى 10 أفدنة على أقل تقدير، إذ يتراوح سعر إيجار الفدان سنوياً بين 12 و15 ألفاً فى كفر الشيخ، فى حين ارتفع سعر العلف من 6 إلى 9 آلاف جنيه خلال عامين.
وأوضح أن دورة الاستزراع السمكى تبلغ 6 أشهر، ويحتاج طن الأسماك إلى طن علف بروتين %30، كما ارتفع سعر الزريعة للأسماك البلطى من 50 إلى 100 جنيه للألف زريعة.
يضاف لذلك صعوبة التوسع فى استزراع أنواع جديدة من الأسماك؛ نظراً إلى انخفاض أسعار البلطى والبورى، وتناسبها مع احتياجات المستهلك المحلى ذو القدرة الشرائية
المنخفضة.
وطالب «السعيد»، الحكومة بتوفيق أوضاع مزارع الاستزراع السمكى، على أن يتم توفير الأعلاف ومستلزمات الإنتاج لها بدعم حكومى، كما يحدث مع المزارعين، مقابل أن تدفع تلك المزارع التزاماتها تجاه الحكومة، كالضرائب وغيرها.
وأكد ضرورة إلغاء الجمارك على الأعلاف والمواد الخام الخاصة بها لدعم المزارع، وهو ما سيسهم فى خفض التكلفة النهائية لسعر الأسماك، لا سيما أن الأعلاف من المكوّنات الرئيسية فى تكلفة الاستزراع السمكى.
وشدّد على أهمية أن يكون لمزارع الاستزراع السمكى جهة تمثلها أمام الحكومة، كالغرف التجارية واتحاد الصناعات، كونها من القطاعات المهمة التى تمثل مصدراً أساسياً للغذاء فى مصر.
وأشار إلى أن بعض المزارع تقوم بتصدير جزء من إنتاجها إلى الدول العربية.. لكن يصعب التصدير إلى أوروبا؛ خوفاً من رفض منتجات المزارع المحلية لتربيتها وسط مياه الصرف وليست المياه العذبة.
