شاهين: عرض الدراسة على المجلس الأعلى للموانئ تمهيدا لإقراره
تدرس هيئة ميناء دمياط طرح مجموعة من الامتيازات المقدمة لسفن الحاويات لرفع القدرة التنافسية لها بين موانئ البحر المتوسط.
وقال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط إن الهيئة حاليا بدراسة منح سفن الحاويات وبصفة خاصة حاويات الترانزيت حزمة من الحوافز الجاذبة والتسهيلات بعد إجراء الدراسات اللازمة لمراجعة تأثيرها على السوق والخطوط الملاحية بغرض المحافظة على أعمال الخطوط المتواجدة حالياً.
أضاف شاهين أن الميناء يهدف من ذلك جذب المزيد من الخطوط و منح فرص الاستثمار الجاد، و بعد الانتهاء من الدراسة سيتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة ثم المجلس الأعلى للموانئ تمهيدا لإقرارها.
أوضح رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أنه من الممكن تعميم تلك الامتيازات على باقي الموانئ المصرية حال اعتمادها.
أشار إلى أن هذه الحزمة من الحوافز تأتي تنفيذا لما جاء بالقرار الوزاري رقم ( 468 ) لسنة 2018 من تفويض مجالس إدارات هيئات الموانئ في تقرير حوافز و مزايا نسبية لبعض الخطوط الملاحية في حالة زيادة حجم أعمالها .
ولفت شاهين إلى أن ميناء دمياط يتميز بتقديم خدمات ذات جودة مرتفعة وتسهيل الإجراءات خاصة بعد استكمال التشغيل الآلي لمحطة الحاويات والجهود المبذولة لتعميق أرصفتها إضافة إلى تفعيل منظومة الشباك الواحد والربط الآلي والفاتورة الشاملة الموحدة كأول ميناء حكومي ينجح في تطبيقها.
وكان وزير النقل أصدر قرارا رقم (468) لسنة 2018 بشأن الحوافز في الموانئ البحرية المصرية والذي ينص في مادته الرابعة على أن لمجلس إدارة هيئة الميناء المختص تقرير حوافز ( آليات التشغيل / التسعير ) لتنشيط حركة التداول بالميناء وجذب المستثمرين والمشتغلين في مجال النقل البحري والمواني ، وفقاً لظروف وطبيعة الميناء ، وبما يحقق التكامل بين المواني البحرية المصرية ، ويرفع قدرتها التنافسية مع الموانئ الأجنبية ، ويتم منح هذه الحوافز في ضوء دراسات الجدوى الاقتصادية التي تجريها المواني سواء بمعرفتها أو بواسطة مكاتب استشارية متخصصة، ويصدر قرار مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة لأعضائه ، على أن تسري الحوافز بعد موافقة المجلس الأعلى للموانئ”.
