خفض صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد العالمى إلى 3.5% فى عام 2019، وهى أبطأ وتيرة نمو فى 3 أعوام، متراجعاً من نسبة 3.7% المتوقعة فى أكتوبر الماضى.
وقال الصندوق، إن اللوم فى هذا التراجع يقع على انخفاض الطلب فى جميع أنحاء أوروبا والاضطرابات اﻷخيرة فى أسواق المال.
وحذر الصندوق، الذى يتخذ من العاصمة اﻷمريكية واشنطن مقراً له، من إمكانية إثارة التوترات التجارية الجديدة لمزيد من المشاكل، بجانب القيود المتجددة المفروضة على الأوضاع المالية وعدم التوصل إلى صفقة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وتباطؤ اقتصاد الصين بشكل أكثر من المتوقع.
وقالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، إن الاقتصاد العالمى ينمو بوتيرة أبطأ من المتوقع، مشيرة إلى أن ازدياد المخاطر فى العالم، وربما تكون التوقعات أكثر تفاؤلاً من توقعات العديد من المستثمرين الذين يخشون علناً حدوث تباطؤ اقتصادى بقيادة الولايات المتحدة.
وترك صندوق النقد توقعاته للولايات المتحدة والصين كما هى دون تغيير، كما أنه يتوقع أيضاً حدوث زيادة فى التوسع الاقتصادى العالمى إلى 3.6% فى العام المقبل.
وفيما يخص الاقتصادات الرئيسية، حظى اقتصاد ألمانيا بالمراجعة الاقتصادية اﻷعمق، حيث يعتقد صندوق النقد الدولى بإمكانية نمو اقتصاد البلاد بنسبة 1.3% هذا العام، بانخفاض نسبته 0.6% عن توقعات أكتوبر الماضى، ويرجع هذا الانخفاض إلى انخفاض الطلب الاستهلاكى وانخفاض إنتاج المصانع بعد تطبيق معايير الانبعاثات الأكثر صرامة على السيارات.
وفي الوقت نفسه، خفض صندوق النقد توقعاته بشأن اقتصاد إيطاليا، مشيراً إلى ضعف الطلب وارتفاع تكاليف الاقتراض السيادى، واقتصاد فرنسا أيضاً، حيث أضرت احتجاجات السترات الصفراء باقتصاد البلاد، ومن المتوقع نمو اقتصاد منطقة اليورو ككل بنسبة 1.6% خلال العام الجارى، وهو ما يقل بمقدار 0.3% عن التوقعات الصادرة فى السابق.
وخفض صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الأسواق الناشئة هذا العام إلى 4.5%، ويرجع العامل الرئيسى فى ذلك إلى الركود الاقتصادى اﻷكبر من المتوقع فى تركيا، التى كافحت إثر انخفاض قيمة عملتها فى العام الماضى.
بالإضافة إلى ذلك، كان هناك انخفاض كبير فى التوقعات الاقتصادية للمكسيك.
وفى الوقت الذى ربما تكون فيه بعض قضايا أوروبا مؤقتة، أشار صندوق النقد الدولى إلى أن هذه القضايا جاءت فى ظل حالة عدم اليقين حول السياسة التجارية العالمية والمخاوف التى تدور حول آفاق نمو الصين المرتقبة.
يذكر أن الرئيس اﻷمريكى دونالد ترامب ونظيره الصينى شى جين بينج منحا مسئولى حكومتيهما فرصة حتى اﻷول من مارس المقبل للتوصل إلى اتفاق بشأن هدنة دائمة بعد فرض تعريفات جمركية على بعضها البعض فى العام الماضى.
ولم تتغير توقعات صندوق النقد لاقتصاد الولايات المتحدة في عام 2019، لتظل ثابتة عند 2.5%، ولكنه قال إن النمو فى أكبر اقتصاد فى العالم سينخفض إلى 1.8% فى عام 2020، مع تلاشى التحفيزات الناتجة عن التخفيضات الضريبية واستجابة الاقتصاد لرفع البنك الاحتياطى الفيدرالى ﻷسعار الفائدة.
أما بالنسبة للصين، فلايزال صندوق النقد الدولي يتوقع نمواً اقتصادياً بنسبة 6.2% خلال العام الجارى، مقارنة بنسبة 6.6% فى 2018، وهو تباطؤ اقتصادى ناجم عن الحرب التجارية.
