سامى: السوق العقارية قادرة على مقاومة التغيرات المستمرة للأداء الاقتصادى
توقعت شركة الأبحاث العقارية “جيه إل إل” فى تقريرها السنوى استمرار نمو القطاع العقارى فى القاهرة خلال عام 2019، وقالت الشركة فى التقرير، إن الأداء العقارى فى القاهرة شهد تحسناً ملحوظاً بمختلف القطاعات خلال عام 2018، متوقعة نمواً بأسواق المكاتب والعقارات السكنية ومتاجر التجزئة والفنادق فى العام الجارى.
وتشير توقعات شركة “أوكسفورد إيكونومكس”، إلى نمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر ليصل إلى 5.4% خلال عام 2019، مع استمراره بتسجيل أرقام نمو إيجابية فى الفترة بين عامى 2019 و2021.
وتُعزى الشركة معدلات النمو إلى الإصلاحات الحكومية الواسعة التى شهدها العام الماضى، والتى من المتوقع أن تسهم فى تحقيق مستويات إنتاج أعلى، فضلاً عن إعادة مصر إلى مكانتها بين الدول المصدرة، وتعزيز معدلات الاستثمار الأجنبى.
وقال أيمن سامى، المدير الإقليمى لشركة “جيه إل إل” فى مصر: “تشهد جميع قطاعات السوق العقارى فى القاهرة نمواً فى معدلات الإيجار، الأمر الذى يعكس وجود مستويات طلب جيدة، ويبرهن على قدرة السوق العقارية على مقاومة التغيرات المستمرة الحاصلة فى الأداء الاقتصادى”.
أضاف: “فى ضوء انخفاض التضخم فمن المتوقع زيادة فى الإنفاق والاستثمار من قبل الأطراف العاملة فى القطاع العقارى المصرى”.
أوضح أن خطط إنشاء 20 مدينة جديدة سيعزز من نشاط القطاع بما فى ذلك الحركة الاستثمارية ضمن فئات الأصول البديلة، بما فيها الرعاية الصحية والتعليم والرعاية الدائمة، وسيعتمد نجاح هذه المشروعات على قدرتها على النهوض بمستويات الطلب المحلى، بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
واستمر نمو قطاع المكاتب فى القاهرة بوتيرة قوية خلال 2018، مع توقعات إيجابية خلال 12 شهراً المقبلة، حيث يتزايد الطلب نتيجة عمليات الانتقال التى تقوم بها الشركات المحلية، فضلاً عن زيادة معدلات استثمار الشركات متعددة الجنسيات فى العاصمة، وتبقى منطقة القاهرة الجديدة الوجهة المفضلة مستقطبة معظم الطلب اتجاه المساحات المكتبية.
وسجل قطاع العقارات السكنية أيضاً أداءً إيجابياً خلال عام 2018، إلا أن النمو فى قطاع العقارات أثر بشكل سلبى على السوق الثانوية، حيث فضل المشترون التريث والانتظار لشراء الوحدات العقارية على المخطط والتى يستكمل تجهيزها خلال عام 2019، بينما استفاد سوق الإيجارات من زيادة الطلب على المساكن المؤقتة.
ولم تشهد حركة إيجارات متاجر التجزئة تغييرات تذكر خلال الربع الأخير من 2018، إلا أنها سجلت زيادة قاربت 10% على أساس سنوى، مع انخفاض معدلات الشواغر، التى تشير التوقعات إلى ارتفاعها خلال العام الجارى بفضل العدد الكبير من المشروعات المرتقبة، مع توقع استمرار ارتفاع معدلات الإيجار.
كما واصل قطاع الفنادق والسياحة انتعاشه خلال 2018، ليسجل فى نهاية العام أعلى معدل إشغال فندقى منذ حراك “الربيع العربى” عام 2011، وشكلت الإجراءات الأمنية المُحسنة التى اتبعتها الدولة واحدةً من أهم العوامل التى أدت إلى زيادة أعداد السياح.
