«نصار»: الاتحاد الأوروبى أكبر شريك تجارى لمصر.. وفرص واعدة أمام الصادرات الزراعية المصرية
«هوجان»: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى العام الجارى فرصة كبيرة لتعزيز العلاقات الأوروبية الأفريقية
تستضيف القاهرة أعمال اللجنة المصغرة المصرية الأوروبية المعنية بالتجارة والسياحة والاستثمار والزراعة والجمارك، خلال شهر أبريل المقبل؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.
قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إنه تم الاتفاق مع الجانب الأوروبى على تبادل الخبرات فيما يتعلق بحماية المؤشرات الجغرافية للمنتج المصرى، وهو ما يسهم فى الحفاظ على هوية المنتج المصرى بالأسواق العالمية.
وأضاف «نصار»، فى بيان اليوم، خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير مع وفد المفوضية الأوروبية برئاسة فيل هوجان، مفوض شئون الزراعة بالاتحاد الأوروبى، أنه يجرى، حالياً، التنسيق مع المفوضية الأوروبية لبدء حوار مصرى أوروبى موسع لدعم التحرك المستقبلى بين الجانبين لتعزيز التعاون فى مجالات تنمية الاستثمار والمنافسة والخدمات والتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمى والنقل اللوجستى وتطوير الموانئ وتيسير التجارة.
وأضاف «نصار»، أن الاستثمارات الأوروبية فى السوق المصرى تبلغ 15.1 مليار دولار؛ حيث تعتبر المملكة المتحدة أكبر مستثمر أوروبى فى مصر باستثمارات 5.3 مليار دولار تمثل 35% من قيمة الاستثمارات الأوروبية فى مصر، تليها هولندا باستثمارات تبلغ 2.5 مليار يورو، ثم إيطاليا بقيمة 1.48 مليار يورو، ثم فرنسا بقيمة 1.3 مليار يورو.
أشار إلى أهمية تعزيز العمل المشترك بين الجانبين بشأن القواعد الخاصة بالصادرات الزراعية المصرية ومعايير الصحة والصحة النباتية، وذلك فى ضوء استعداد الجانب الأوروبى لتقديم المساعدة للجانب المصرى؛ بهدف تحقيق التوافق بين المعايير المصرية والأوروبية فى هذا الصدد.
أكد «نصار»، أهمية تعزيز التعاون الزراعى المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى الهادف لتصدير المنتجات الزراعية للأسواق الإقليمية والعالمية.
تابع «نصار»: «مصر تمتلك فرصاً استثمارية واعدة فى مختلف المجالات خاصة فى مجال الزراعة باعتبارها محوراً تجارياً مهماً لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية».
وقال إن اللقاء استعرض إمكانيات تحقيق الاستفادة القصوى من برنامج تمويل الاستثمار الذى أطلقه بنك الاستثمار الأوروبى لدعم المشروعات التنموية بالقارة الأفريقية، إذ إن البرنامج سيتم تطبيقه، العام الجارى، على قطاعى الزراعة والسلع الزراعية المصنعة.
وأكد «نصار» أهمية الاستفادة من عمق العلاقات الاستراتيجية التى تربط مصر والاتحاد الأوروبى وترجمتها إلى مشروعات اقتصادية وتجارية ملموسة تسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى لمصر وللاتحاد الأوروبى، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبى يعد أكبر شريك تجارى لمصر وأكبر مستثمر بالسوق المصرى.
أشار «نصار» إلى أهمية التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبى بهدف زيادة الاستثمارات الأوروبية فى مصر، بما يسهم فى اندماج سلاسل الإنتاج بين الجانبين، والوصول إلى معدلات تجارة أكثر توازناً واستدامة.
أضاف أن اللقاء أكد أهمية زيادة الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبى، وزيادة الاستثمارات الأوروبية فى مجال الزراعة سواء من خلال استثمارات القطاع الخاص أو من خلال برامج التنمية التابعة للمؤسسات الأوروبية.
أوضح أن اللقاء تناول، أيضاً، إمكانات تحرير التجارة مع الاتحاد الأوروبى فى مجال الحاصلات الزراعية، وخاصة فى ضوء المشاورات الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبى حول تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين وزيادة التعاون فى مجال الأبحاث الزراعية وأساليب الرى والصوبات الزراعية.
وطالب «نصار» بضرورة تسهيل نفاذ الصادرات الزراعية المصرية للأسواق الأوروبية من خلال تجنب إجراءات الفحص الاستثنائية، وهو ما يسهم فى تعزيز تنافسيتها فى الأسواق الأوروبية، خاصة فى ضوء تطبيق منظومة جديدة لفحص الحاصلات الزراعية للتصدير بمشاركة كل من الحجر الزراعى المصرى والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية (هيا).
وقال فيل هوجان، مفوض شئون الزراعة بالاتحاد الأوروبى، إنَّ الاتحاد حريص على تعزيز التعاون الاقتصادى مع مصر فى مختلف القطاعات باعتبارها إحدى أهم الدول المحورية فى منطقة جنوب المتوسط.
أشار إلى أن مشروعات التعاون المصرى الأوروبى تغطى مجالات المياه والنقل والبيئة والتعليم والطاقة والزراعة وغيرها.
أكد «هوجان»، أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من ترؤس مصر الاتحاد الأفريقى، العام الجارى؛ لتعزيز العلاقات الأوروبية الأفريقية لمستويات غير مسبوقة.
أشار إلى أهمية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية فى توسيع نطاق التعاون الأفريقى الأوروبى فى مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة.
وأشار إلى حرص الاتحاد الأوروبى على دعم التعاون المشترك مع جميع دول القارة السمراء وكذا الدول العربية، لافتاً فى هذا الإطار إلى أنه سيتم، خلال العام الجارى، عقد القمة الأوروبية الأفريقية، وكذا القمة الأوروبية العربية؛ حيث يمثلان خطوة مهمة نحو تحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات المشتركة بين الاتحاد الأوروبى والدول العربية والأفريقية والمفوضية الأوروبية للزراعة والتنمية الريفية هى الكيان المعنى بوضع السياسات الخاصة بالزراعة فى دول الاتحاد ومتابعة كل جوانب «السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبى» (CAP)، كما تقوم المفوضية بمساعدة المزارعين فى دول الاتحاد لإنتاج كميات كافية من الغذاء الآمن فى إطار معايير الاستدامة والقوانين البيئية الأوروبية، وتوفير آليات الدعم للمشروعات الزراعية فى مواجهة ظروف الإنتاج غير المتوقعة، فضلاً عن تسهيل الاستثمار فى المجال الزراعى وخلق فرص عمل فى جميع مراحل سلاسل الغذاء.
