الرقابة المالية: أصول شركات التأمين ترتفع إلى 112.4 مليار جنيه في 2018
مجلس الوزراء يصدر غدا ضوابط الترشح لصندوق حماية حملة وثائق التأمين
قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن المهلة التي حددتها الهيئة للنقاش المجتمعي لمسودة قانون التأمين الموحد وصناديق التأمين انتهت يوم 16 يناير الجاري.
وأوضح عمران أن الهيئة أرسلت المسوده النهائية للقانون لاتحاد التأمين والذي ناقشه مع الشركات ؛ بالإضافة إلى إرساله إلى 700 صندوق تأمين خاص.
أضاف أن الهيئة تلقت المقترحات وسيتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة قبل إرساله لمجلس الوزراء.
وأشار إلى إضافة التأمين الإلزامي على الأشخاص مشيرا إلى أن بعض التأمينات الإلزامية ستشجع من انتشار التأمين مثل التأمين على أصول الدولة والتأمين على الطرق السريعة.
بالإضافة إلى التأمين على الطلبة في المعاهد الأزهرية وسيغطي 2.7 مليون طالب، فضلا عن طلبة المدارس .
ويجرى تعديل الملاحظة الأخيرة لمجلس الدولة على مشروع القرار والذي يناقش مع وزير التربية والتعليم.
كما سيلزم القانون التأمين على بعض الأعمال المهنية مثل الأطباء.
أضاف أن تلك الإجراءات سترفع نسبة التأمين إلى 5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال 5 سنوات.
وقال عمران إن الهيئة انتهت الاسبوع الماضي من وضع الضوابط الخاصة بالترشح لصندوق حملة وثائق التأمين وصناديق التأمين الخاصة.
وأوضح عمران أن الضوابط تأتي استكمالا إلى القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء بتأسيس صندوق حماية حملة الوثائق.
وأشار إلى أن الضوابط تتضمن طريقة تشكيل مجلس الإدارة ومدته والأشخاص المسموح لهم بالترشح.
وكشف عمران عن اصدار رئيس مجلس الوزراء الضوابط غدا بعد الانتهاء من مناقشتها ومراجعتها في مجلس الدولة.
وقال عمران إن ارتفاع قيمة إجمالي الأصول الخاصة لشركات التأمين في السوق المصرية ارتفعت بنهاية يونيو الماضي 112.4 مليار جنيه مقارنة مع 98.1 مليار جنيه في في نهاية يونيو 2017 بزيادة نسبتها 14.7 في المائة.
وأضاف أن قيمة إجمالي أقساط التأمين بلغت بنهاية يونيو 2018 نحو 29.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 23.9 مليار جنيه للعام السابق بنسبة نمو23.3 في المائة في حين ارتفعت قيمة صافي استثمارات شركات التأمين خلال الفترة الى 99.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 85.5 مليار جنيه للعام السابق بنسبة نمو 16.1 في المائة.
وقال أن اجمالي حقوق حملة الوثائق ارتفعت حتى نهاية يونيو 2018 لتصل الى 61 مليار جنيه مقارنة مع 54 مليار جنيه للعام السابق بنسبة نمو 12.8 في المائة، كما ارتفع إجمالي قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين حتى نهاية يونيو 2018 الى 15.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 12.9 مليار جنيه بنسبة نمو 19.5 في المائة.
وأوضح رئيس الرقابة المالية إن قطاع التأمين يعد من أهم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية وأبرز المساهمين في الناتج المحلي ، حيث إنه يعتبر قطاعا مرتبطا ارتباطا وثيقا ببقية القطاعات الاقتصادية من خلال التأمين على أصولها ضد المخاطر التى تتعرض لها، وهو ما دفع الهيئة للاهتمام بشكل أكبر بتفعيل دور قطاع التأمين في مصر وزيادة أهميته وارتباطه بالاقتصاد الوطني من تطوير إصدار التشريعات المنظمة للقطاع.
وأشار إلى أن نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 0.91 % في عام 2018 ،وتعكف الهيئة العامة للرقابة المالية حاليا على تطوير التشريعات والقوانين الحاكمة لنشاط التأمنين وصناديق التأمنين الخاصة تحت مسمى قانون التأمين الموحد.
ونوه بان صناديق التأمين الخاصة تعد شكلا آخر لأدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشآة لها ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشآة وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافة أو مزايا اجتماعية أو رعايا صحية.
وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة في مصر 733 صندوقا بنهاية عام 2018 بالمقارنة بنحو 719 صندوقا بنهاية عام 2017، وبلغت استثمارات تلك الصناديق حوالي 70 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2018 مقارنة بنحو 62 مليار جنيه في 2017 بنسبة نمو بلغ نحو 12.9 في المائة.
كتب: منى صلاح وإيمان محمد
