رئيس الوزراء: الإصلاح الاقتصادى بدأ يؤتى ثماره ومستمرون فى دعم الاستثمار
“مدبولى”: مصر شهدت أكبر تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة فى أفريقيا خلال 2018
شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس، بالاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس.
وقال مدبولى، إن الحكومة أعطت عدة رسائل خلال مشاركتها بالمنتدى، أكدت خلالها استمرارها فى تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية.
وأضاف رئيس الوزراء، أن شهادات المؤسسات الدولية الإيجابية المتكررة تؤكد أن مصر على الطريق الصحيح، وأن انحياز القيادة السياسية للإصلاح الاقتصادى، وكذا دعم المواطن المصرى ومساندته لهذه الاجراءات قد بدأ يؤتى ثماره.
واستعرض “مدبولى” على هامش الاجتماعات، مع السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، التقرير الذى نشره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأنكتاد” الاثنين الماضى، فى دوريته الصادرة حول اتجاهات الاستثمارات العالمية الصادرة، والذى رصد تراجعاً ملحوظاً فى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم خلال عام 2018، بينما شهدت مصر أعلى نسبة ارتفاع لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى أفريقيا.
وقال إن عام 2018 شهد استحواذ مصر على 7% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لأفريقيا بقيمة تصل إلى 7.9 مليار دولار، تركز الجزء الأكبر منها فى قطاعات العقارات، والصناعات الغذائية، والبترول والغاز، والطاقة المتجددة.
وأوضح أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم انخفضت بنسبة 19%، حيث بلغت قيمتها 1.2 تريليون دولار، وقد تركز هذا الانخفاض فى الدول المتقدمة، حيث انخفضت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها بنسبة 40%، لتسجل أدنى مستويات لها منذ عام 2004، وذلك بسبب قيام الشركات متعددة الجنسيات الأمريكية بتحويل جزء كبير من أرباحها إلى الولايات المتحدة بعد اعتمادها قانون الإصلاح الضريبى، وهو ما ساهم بشكل رئيسى فى انخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى أوروبا بنسبة 73%.
وقال بيان حكومى، إن الولايات المتحدة شهدت انخفاضاً فى تدفقات الاستثمارات الأجنبية إليها بنسبة 18% خلال عام 2018، فى المقابل ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول النامية بنسبة 3% لتبلغ قيمتها 694 مليار دولار، حيث استحوذت الدول النامية على نسبة 58% من إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى العالمية، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 6% فى أفريقيا (تركزت فى عدد محدود من الدول، على رأسها مصر وتليها جنوب أفريقيا)، و5% فى آسيا، بينما انخفضت بنسبة 4% فى أمريكا اللاتينية، واستحوذت الدول النامية فى منطقة جنوب شرق آسيا على النسبة الأكبر من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى الدول النامية.
وذكر البيان، أن النشرة الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأنكتاد”، أكدت أنه فيما يتعلق بالتوقعات الخاصة باتجاهات الاستثمار خلال عام 2019، فإنه من المرجح أن يشهد العام الجارى بعض الارتفاع فى نسبة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، خاصة فى الدول الأوروبية.
وقال إن قيام بعض المستثمرين بالإعلان عن نيتهم تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة قد يسهم أيضاً فى تحقيق هذا الارتفاع، إلا أن هناك بعض العوامل التى أثرت بشكل سلبى على تدفقات الاستثمارات الأجنبية منذ عام 2013، والتى من المتوقع أن تستمر على المدى المتوسط، وتتضمن العوامل المرتبطة بالسياسات الاقتصادية، وعودة التوجهات الحمائية، وتأثير الاقتصاد الرقمى على أنماط الإنتاج العالمية، بالإضافة إلى الانخفاض الكبير الذى شهدته عوائد الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الخمس الماضية.
