قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد مظلة صندوق حماية المستثمر من الأخطاء غير التجارية، والذي كان يغطي المخاطر التي يتعرض لها المتعاملون في البورصة ضد شركات السمسرة، لتشمل الشركات المقيدة في السوق.
وأوضح الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة أرسلت مسودة القرار إلى مجلس الوزراء، بعد تعديله آخذاً في الاعتبار التعديلات التي أدخلها مجلس الدولة على أن يتم إصداره قريباً.
وأشار عمران، إلى أنه سيتم إلزام الشركات المقيدة بالاشتراك في صندوق حماية المستثمر عبر سداد رسوم العضوية بالصندوق كنسبة من رأسمال الشركة في المرة الأولى فقط، حيث يتحمل المتعاملون على الأوراق المالية الرسوم وفقاً للوضع الحالي وتخصمها شركة السمسرة ويتم تحويلها للصندوق.
وأوضح عمران، أن إدراج الشركات المقيدة يستهدف بالأساس تغطية المخاطر الناتجة عن الإفلاس، أو وجود عمليات خداع في تقييمات القيم العادلة للشركات التي تسعى لطرح أسهمها في البورصة.
وبلغ حجم أصول صندوق حماية المستثمر بنهاية العام الماضي نحو 3.5 مليار جنيه، أوضح عمران أن الأموال التي سيتم صرفها للمتعاملين المستحقين لتعويضات عن مخاطر غير تجارية ناشئة من التعامل في الأوراق المالية لن تتجاوز بأى حال من الأحوال الحد الأقصى الذي أقرته الرقابة المالية والذي يمثل إجمالي الإيرادات السنوية للصندوق في العام السابق.
وخفضت الهيئة العامة للرقابة المالية الرسوم التي يتم تحصيلها من المستثمرين لصالح صندوق حماية المستثمر العام الماضي بواقع 50%.
