التراخيص وتوافر البيانات واللوجستيات أبرز المشاكل.. ودعم السكر أو إنشاء وحدة تغذية فى مقدمة البدائل
«الزراعة»: إجراء حصر للمناحل القديمة لعمل قاعدة بيانات للقطاع
تواجه صناعة تربية النحل 7 تحديات رئيسية عددها المختصون، أغلبها يتعلق بالتنظيم واللوجستيات، وقالوا إن التغلب عليها يمنح القطاع قدرة على التنمية من خلال زيادة الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل.
أشار عمر المغازى، صاحب مناحل، إلى أن أكبر تحديات الصناعة، تتمثل فى عدم وجود قانون لتنظيم تربية النحل، الأمر الذى يمنع العمل من خلال تراخيص رسمية تُساعد المنتجين على التنمية.
أوضح أن وجود صفة رسمية للمناحل بقانون يمنحها القدرة للحصول على تمويلات بنكية بفائدة منخفضة على اعتبار أن قطاع «النحل» من المشروعات الصغيرة والمتوسط، وبالتالى زيادة حجم الأعمال والعائدات.
أضاف: «زيادة الإنتاجية فى المساحات المخصصة لكل مشروع تُخفض من تكاليف الإنتاج، ويضمن زيادة الأرباح السنوية، وبالتالى إمكانية ضخ استثمارات جديدة فى القطاع بشكل عام.
أشار فادى غالى، رئيس جمعية مربى النحل فى محافظة الغربية، إلى عشوائية القطاع؛ لعدم تسجيل الخلايا، وتوزيعها بصورة غير معلومة، ما دفع الإنتاج للتراجع فى العديد من المناحل؛ بسبب تركيز الخلايا فى أماكن بعينها.
تابع: «لا توجد إحصائيات رسمية لعدد الخلايا فى مصر، كما لا توجد مواصفات قياسية معتمدة من وزارة الزراعة يتم تعميمها على النحالين، بخلاف عدم وجود أى أدوية مُسجلة فى مصر لعلاج أمراض النحل».
أضاف: «كل ذلك تسبب فى عشوائية السوق، خاصة على مستوى صناعة الأدوية؛ حيث انتشرت أصناف غير سليمة، لا تؤدى الغرض منها، على العكس تضر بالإنتاج، وعدم قدرة النحالين على التفريق بينها وبين المنتجات الأصلية تسبب فى أزمة كبيرة».
أرجع «غالى»، ذلك إلى عدم وجود برامج لتأهيل وتدريب النحالين، أو أى مساعدة من وزارة الزراعة للقطاع فى تسويق المنتجات بعد فحصها حتى فى منافذ الوزارة.
قال عادل جاد، صاحب مناحل، إن القطاع لا يتوافر له أى شكل من الدعم أثناء التصدير، ويعتمد على نفسه، ما يجعل المنافسة فى الأسواق الدولية صعبة، رغم أن مصر تحتل مرتبة متقدمة فى الصادرات.
يرى «جاد»، أن إصلاح المنظومة يحتاج لفتح أسواق جديدة بناءً على نظام صناعى معتمد من الحكومة المصرية، والذى تشترطه أبرز الأسواق الخارجية، ومنها كندا كسوق يستطيع استيعاب كميات كبيرة من النحل المصرى.
أشار إلى أهمية إدراج النحالين فى نظام الكارت الإلكترونى بعمل كارت «نحال»، يتعامل من خلاله صاحب المنحل مع وزارة الزراعة فى صرف الأدوية ومستلزمات الإنتاج، وتوفير أدوية مُسجلة عالمياً لمكافحة الأمراض.
طالب «جاد»، بتفعيل دور مركز بحوث النحل، وتحويله لمركز عالمى لتدريب وتأهيل النحالين، وتفعيل دور المناطق ومحطات تربية الملكات المعزولة، واستيراد سلالات قياسية عالمية وتهجينها بالتعاون مع المختصين، وتوزيعها على النحالين.
اشترط، أيضاً، لتنمية القطاع، عمل منظومة لتسلم العسل من النحالين بعد فحصه وتسويقه فى منافذ وزارة الزراعة، وعمل تطبيقات على الهواتف الذكية، وتوفير المعلومات عليها للمناحل عن الأمراض وطرق علاجها.
طالب، أيضاً، بتوفير كميات من السكر «المدعوم»، وإنشاء وحدة متخصصة تابعة لمركز البحوث بغرض تصنيع تغذية النحل.
ومن جانبها، قالت وزارة الزراعة، إنها أصدرت، مؤخراً، قراراً للتراخيص ضمن خطتها لهيكلة القطاع وتنظيم العمل به.
وقالت مصادر بالوزارة، يتم حالياً عمل حصر للمناحل فى جميع المحافظات بالتعاون مع المديريات الزراعية، استعداداً لتنفيذ خطة الهيكلة، وسيتم وضع قاعدة بيانات للمناحل الجديدة وضم القديمة عليها بعد الانتهاء
من الحصر.
