سيارات «أصحاب الهمم» لم تستفد من إلغاء الجمارك

امتدت حالة التساؤلات إلى سوق سيارات «أصحاب الهمم» أو ذوى الاحتياجات الخاصة؛ بسبب إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية.
وكان أغلب التساؤلات حول الدعم الذى ستقدمه الحكومة لذوى الاحتياجات الخاصة، بعد إزالة جميع المصاريف الجمركية التى كانت تدعمها سابقاً؟ أقر مجلس النواب، فى ديسمبر 2017 حزمة تعديلات على المادة 31 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ‏ذوى الإعاقة، بشأن إعفاءات الرسوم والإعفاءات الجمركية لسيارات ذوى الإعاقة، ونشر القانون فى ‏الجريدة الرسمية بتاريخ 20 فبراير 2018.‏
ووفقاً للتعديلات تُعفى من الضريبة الجمركية، وسائل النقل الفردية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوى ‏الإعاقة، بذات الشروط المقررة فى البند 3 من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذى الإعاقة أياً ‏كانت إعاقته، سواء كان بالغاً أو قاصراً.
ولا يجوز التصرف فى هذه الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى عنها، بأى صورة من صور التصرف، سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائى أو النهائى أو غيره، أو استعمالها فى غير الغرض المخصص لها، ويجب على إدارات المرور منح هذه الوسيلة رقماً خاصاً مميزاً، ولا يجوز قيادة أو ‏استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذى الإعاقة، إن كانت حالته تسمح بذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات وضوابط منح الإعفاء فى كل حالة من الحالات السابقة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
قال الدكتور محمد العقبى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التضامن الاجتماعى، إنَّ الحكومة بالفعل أقرت الإعفاء الكامل للمُعاقين كما ذكر سابقاً، وتم إرسال القوانين إلى الجهات المختصة ومن المنتظر ان تبدأ تلك الجهات فى العمل باللوائح التنفيذية فور الانتهاء منها.
واستبعد «العقبى» وضع أى تسهيلات أو أية وسيلة دعم إضافية لسيارات المُعاقين، كما نشر سابقاً من شائعات حول دفع الحكومة جزءاً من الثمن الحقيقى للسيارة.
أما الدكتور بدوى إبراهيم، الخبير الجمركى، فيرى أنه لا بد من رفع حالة الوعى بقوانين ذوى الإعاقة من قبل أهل المُعاق، قبل المُعاق نفسه؛ لأنها تكفل العديد من الحقوق للمُعاق تسهل عليه روتين يومه، وللأسف بدون الوعى الكافى فى أغلب الأحوال لا تصل إليه تلك الحقوق كاملةٍ.
وأضاف أن الدعم على سيارات المُعاقين حالياً، يتمثل فى أن الحكومة تقوم برفع مبلغ معين من الضريبة الجمركية، ويحتسب بواقع 20 ألف جنيه للمعاق منذ الولادة، و25 ألف جنيه للمعاق أثناء العمل، و45 للمعاق العسكرى؛ بسبب إصابة حرب.
وتعفى ضريبة القيمة المضافة، وفقاً لقانون القيمة المُضافة رقم 67، ويقوم المشترى بدفع رسم التنمية فقط.
أما القيمة الجديدة فى القانون الجديد فستصل إلى 60 ألف جنيه على جميع فئات المُعاقين، على أن يقوم المشترى بدفع ما زاد على ذلك فقط، أى أن الشريحة مقسمة إلى شريحتين، الأولى من 60 ألف جنيه وهى معفاة تماماً، وما فوق الـ60 ألف جنيه يقوم المشترى بدفع ما يزيد دون أى مصاريف إضافية.
وقال بولس إبراهيم، مالك شركة باولو لتجارة السيارات المجهزة طبياً بمحافظة بورسعيد، إن الركود أصاب السوق منذ شهر فبراير 2018، بعد انتشار شائعات إزالة الجمارك على السيارات الأوروبية بالكامل، لاعتقاد المشترين ان أسعار السيارات قد تنخفض بنسب كبيرة.
وأضاف: «لا تأثير لجمارك السيارات الأوروبية على أسعار سيارات المُعاقين تماماً، ولو ظهر أثر ما فإنه سيكون طفيفاً للغاية؛ لأن السيارات الجديدة أسعارها مختلفة تماماً عن أسعار الزيرو».