تراجعت أرباح شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” بنسبة 62% خلال النصف الأول من العام المالي 2018-2019، لتصل إلى 278.4 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 745.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وزادت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري لتصل إلى 7.7 مليار جنيه، مقابل إجمالي مبيعات 6.2 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي 2017-2018.
وأرجعت الشركة تراجع أرباحها إلى زيادة تكلفة خامات التغذية بنحو 30%، لافتة إلى زيادة قيمة مبيعات تشكيلة منتجات الشركة بنحو 20% بالفترة المقارنة، حيث ارتفعت الأسعار العالمية لخامات التغذية بنسب متفاوتة عن منتجات الشركة.
وقالت الشركة إنها قامت باتخاذ العديد من الإجراءات التي من شانها احداث تأثيرات إيجابية على نتائج أعمالها بالفترة المقبلة، وأهمها التعاقدات الجديدة لبيع منتجات الشركة، وخلق فرص تسويقية جديدة محليًا وعالميًا، فضلًا عن بدء التفاوض مع الجهات ذات الصلة لتحسين شروط شراء وبيع المنتجات المتبادلة بينهم.
تعتزم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك، دمج مشروعى تكرير المازوت والتقطير الشمعى بتكلفة إجمالية بقيمة 1.5 مليار دولار، وتتبنى أموك استراتيجية جديدة لاجتياز تراجع الأرباح التى منيت بها نتائج أعمال الشركة خلال الربع الأول من العام المالى الجاري، حيث اتجهت لتصدير المازوت عقب قرار الهيئة المصرية العامة للبترول بتخفيض مشترياتها من مازوت الخلط فى ضوء تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي، وتشغيل محطات الكهرباء بكامل طاقتها.
وواجهت الشركة انتقادات حادة بعد نشرها إفصاحاً على شاشات التداول، بأسباب انخفاض أرباحها %37 خلال الربع الأول، والذى أشار إلى تراجع مسحوبات الهيئة العامة للبترول، ولجوء الشركة لتصدير شحنات مازوت للخارج بسعر أقل مما كانت تدفعه الهيئة المصرية للبترول، بالإضافة إلى اضطرار الشركة لخلط المازوت الذى يتم تصديره بكميات من السولار لتحسين نوعيته لجعله مطابقاً للمواصفات العالمية.
وفى سبتمبر الماضي، قررت وزارة البترول المصرية وقف استيراد الغاز الطبيعى المسال من الخارج.
يشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 253.09 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 402.6 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017-2018.
وقال عمرو مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، إن الهيئة العامة للبترول اتجهت خلال الربع الأول من العام المالى 2018-2019 إلى تخفيض مشترياتها من المازوت المخلوط بالتوازى مع خطة تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي، بعد أن كانت تشتريه الهيئة كوقود لمحطات توليد الطاقة.
وأوضح أن الهيئة العامة للبترول كانت تشترى المازوت بالسعر العالمى مضافاً إليه علاوة، تشمل إيجار المركب، والتأمين على الشحنات ضد المخاطر، بالإضافة إلى علاوة تميز على جودة الخام، بالنسبة للمستورد، فيما كانت «اموك» توفر المنتج محلياً بعلاوة أقل.
وأشار إلى أن الهيئة كانت تدفع علاوة على سعر المازوت العالمى المستورد تصل إلى 25 دولاراً على الطن، مقابل عمولة تدفعها لـ«أموك» تصل 8 دولارات ما يعنى توفير 17 دولاراً للهيئة لنحو 1 مليون طن سنوياً تعادل 17 مليون دولار توفير على الدولة.
وفيما يتعلق بمواصفات المنتج، أوضح رئيس مجلس إدارة «أموك»، أن الشركة كانت تبيع منتجاتها للهيئة العامة للبترول مخصصة لمحطات الكهرباء، وبمواصفات فنية أفضل من مثيلتها المستوردة، إلا أن توجه الشركة نحو التصدير، دفعها لمخاطبة معامل تكرير بترول والتى تركز بالأساس على المحتوى المعدنى للخام، ما أضطر الشركة إلى تعديل نوعية خليط المواد الخام من خلال الاستعانة بالسولار، مُرتفع التكلفة، عوضاً عن مادة الكترستوك والمخلفات البترولية منخفضة التكلفة.
أضاف أن استغلال السولار والذى كانت تنتجه الشركة وتبيعه بشكل منفصل أثر على حجم مبيعاتها من السولار خلال الربع الأول وتبحث الشركة حالياً استبدال السولار بمواد أخرى أقل تكلفة.
وكشف مصطفى عن الاتفاق مع إحدى الشركات العالمية على استيراد 6 شحنات من مواد بديلة للسولار لرفع جودة المازوت الذى يتم تصديره وبسعر أرخص لتتماشى مع المعايير العالمية.
