كشف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والي عن أن مشروع قانون “التصالح في بعض مخالفات البناء” المقدم من الحكومة والمقرر عرضه للمناقشة في الجلسات العامة للبرلمان الأسبوع المقبل، تضمن حلولا قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء ووضع حل سريع لمشكلة تكدس القضايا الناشئة عن هذه الظاهرة دون الإضرار بوجه مصر الحضاري والتعدي على التراث المعمارى والأثرى.
وقال والي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء ؛ إنه في الوقت الذي أصبحت فيه مخالفات البناء ظاهرة منتشرة، حيث توجد أبراج سكنية مخالفة يتم التربح من ورائها، تقرر وفق مشروع القانون غرامة مالية للتصالح ليتم تقنين المخالفة ما لم تكن تشكل خطراً على المبنى.
وأضاف” إن مشروع القانون يراعي تماما تقنين أوضاع المباني المخالفة التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء والتي ثبت إقامتها قبل العمل به والتي لا تشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات أو تتضمن خروجاً على خطوط التنظيم أو متجاوزة لقيود الارتفاع المقررة في قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو المتعلقة بالبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 أو البناء على الأراضي التي تقع خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة أوالبناء على الأراضي الزراعية وغيرها وذلك لمدة مؤقتة تعود بعدها الأمور إلى ما كانت عليه في قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 .
وأوضح أن قانون التصالح راعى البعد الاقتصادى للدولة التي تستفيد مادياً من حصيلة ما سيتم سداده من مبالغ مالية من أجل التصالح في المخالفات ، واستغلال هذه الأموال للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعي بما يسهم في حل أزمة الإسكان في مصر خاصة لمحدودي الدخل وعدم إهدار الثروة العقارية.
المصدر : أ ش أ
