عقدت وزارة التموين ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، إجتماعا مع ممثلى البنوك المصرية والأجنبية، لبحث إتاحة البيانات والمعلومات عن السجل التجارى من خلال شبكة معلومات موحدة لاتاحة الاستدلال والاستعلام عن الشركات المسجلة بالسجل التجارى.
أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للإستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه عرض على الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مراحل تنفيذ مشروع ميكنة السجل التجارى وربط جميع المكاتب السجل البالغ عددها 94 بالمكتب الرئيسى بالقاهرة.
وأوضح ان التطوير سيتيح ان يؤدى مقدم الخدمة طلبه من أى مكتب من مكاتب الجمهورية تيسيراً على المستثمر والتاجر ورفع كفاءة وفاعلية العمل لتقدم خدمة أفضل.
وأضاف د.عشماوى، خلال الإجتماع، أن الجهاز لديه 4 ملايين منشأة مسجلة، فى مقابل 340 ألف منشأة منها تتعامل مع القطاع المصرفى، وتم الربط مع الضرائب والغرف التجارية واتحاد الصناعات والجمارك لإنشاء رقم ضريبى موحد للمنشأة، كما سيتم الربط مع الصناعة لضم أنشطة أخرى مثل سجل المصنعين والمصدرين لإنشاء رقم سجل موحد لأى منشأة.
وأوضح رئيس الجهاز، أن أهداف التعاون تتضمن تعزيز الشفافية والإفصاح ومكافحة الفساد والحد من مخاطر الإئتمان والحد من التزوير والإحتيال والإرتقاء بثقافة الإئتمان ورفع درجة الثقة بين المتعاملين بالمجتمع الإئتمانى، علاوه على توفير قاعدة بيانات متكاملة عن المنشأت الاقتصادية للسوق المصرية.
وتابع رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الخدمات المقدمة للقطاع المصرفى تشمل (خدمة التحقق من بيانات المنشأة بالسجل التجارى، خدمة البحث والإستدلال عن القيد بالسجل التجارى، إنشاء فرع سجل تجارى مميزة ملحقة بالبنوك لتأدية كافة خدمات السجل التجارى).
ولفت د.عشماوى، إلى أن عوائد الخدمة تشمل الإستعلام والتحقق من بيانات أعمال الرهون من قيد وما طرأ عليه من تعديلات للمنشأت التجارية المقيدة بالسجل التجارى (عملا بمواد القانون رقم 11 لسنة 1940 والخاص ببيع المحال التجارية ورهنها)، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء وتمويل وتعزيز العديد من المشروعات فى مختلف القطاعات بعد قيدهم بالسجل التجارى.
وقال رئيس الجهاز، أن عوائد الخدمة تشمل أيضا إنشاء حسابات بنكية لقطاع العملاء المتعاملين مع السجل التجارى والتسويق للعملاء المتعاملين مع السجل التجارى فيما يختص بالخدمات البنكية للأفراد الشركات وتقديم خدمة القروض لكبار العملاء المتعاملين مع السجل التجارى من مستثمرين محليين وأجانب.
وأشار د.عشماوى، إلى أنه سيتم تحصيل مقابل مادى لتلك الخدمة المميزة بالإتفاق بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وقطاع البنوك ما يؤدى إلى تعزيز الثقة بين عملاء السجل التجارى من تجار ومستثمرين وقطاع البنوك فيما يخص معاملاته المصرفية.
