«بلتون» تطلب التصالح و«الرقابة المالية» تدرس

قررت شركة بلتون المالية القابضة التنازل عن دعوييها ضد هيئة الرقابة المالية وعرضت التصالح فى العقوبات التى فرضتها عليها الهيئة بعد طرح ثروة كابيتال.

وأودعت الشركة «إعلان ترك الخصومة» والتنازل عن الدعاوى المقامة ضد الهيئة العامة للرقابة المالية، أمس فى محكمة القضاء الإدارى والمحجوزة لتقرير المفوضين.

وقال عثمان موافى محامى «بلتون»، إن بلتون بشركتيها الترويج والتداول قد توصلت إلى تصالح نهائى مع هيئة الرقابة المالية، وتم إثبات تركها للخصومة أمام المحكمة بجلسة أمس، ليتم إغلاق ملف النزاع نهائياً على أن تستأنف «بلتون» أعمالها بشكل طبيعى بعد هذا التصالح.

لكن مسئولا رفيع المستوى فى هيئة الرقابة المالية قال لـ«البورصة»، إنه لم يحدث تصالح بعد بين الجانبين وهناك عدة محددات رئيسية تحكم العملية.

ووفقا للمسئول فإن هذه المحددات تتمثل فى أن التصالح يكون فى الشق الجنائى وليس له علاقة بالقرارات الإدارية، ثانياً أن التصالح جوازى للهيئة وليس وجوبياً، وثالثاً أن متخذ القرار الإدارى بالوقف يمكنه فى أى وقت إيقاف أثر القرار حال إزالة المخالفة، ورابعاً، بما أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية هو الجهة التى اتخذت قرار وقف «بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب»، وتغريم «بلتون لتداول الأوراق المالية»، فستكون بالتالى هى الجهة صاحبة الحق فى إلغاء القرارات، وليس رئيس الهيئة أو نائبيه.

وتوقع المصدر، أن يتم إنهاء إجراءات التصالح فى الشق الجنائى خلال فترة تتراوح بين أسبوع و10 أيام، على أن تحدد لجنة تحريك الدعوى فى الهيئة العامة للرقابة المالية قيمة التصالح، متوقعاً ألا يكون قيمة التصالح كبيرة، خاصة بعد صفقة استحواذ «أوراسكوم للاستثمار القابضة» على %30 من «ثروة كابيتال»، ما يعنى تقلص حجم الضرر الواقع على سوق المال.

ولم يحدد المصدر قيمة التصالح، حيث لم يحدد القانون حد أقصى لها، إلا أنها قد تكون أحد مضاعفات قيمة الضرر أو التربح أو تفادى الخسائر وفقاً للقانون.

ونفى المصدر، وجود علاقة بين قيمة تصالح الهيئة فى الشق الجنائي، وبين تعويض بعض أو كل العملاء أصحاب الشكاوى، حيث يلزم لحصول العملاء المتضررين رفع دعاوى قضائية ويحدد القضاء قيمة التعويض حال وجود أسباب له.

على الجانب الآخر، صدر تقرير مفوضى الدولة أمس، موصياً برفض طعون «بلتون» على قرارى الرقابة المالية أرقام 170 و171، وإلزام شركتيها التابعتين بالمصروفات.

كانت الرقابة المالية، قد أوقفت شركة «بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب» 6 شهور، بعدما نسبت إليها تهماً تتعلق بمخالفة قواعد الطرح الخاص لشركة «ثروة كابيتال»، بالاشتراك مع شركتها الشقيقة، «بلتون لتداول الأوراق المالية»، تضمنت 6 مخالفات صريحة، تتضمن تلقى أوامر غير مستوفاه للسعر، واستخدام جزء من أرصدة العملاء والدائنين لتمويل عمليات الاكتتاب لعملاء آخرين، وتضخيم طلبات الاكتتاب بما يفوق قدرة العملاء المالية، والتحيز للطرف البائع بوضع أعلى سعر للأوامر غير محددة السعر.