أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنها تستهدف خفض الزيادة السكانية لتصل إلى 111 مليون نسمة بحلول العام 2030 بدلاً من 119 مليون نسمة كانت مستهدفة.
وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة ورئيس المجلس القومي للسكان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي اهتماما بالغا بالقضية السكانية ، لأنها تلتهم كل جهود التنمية في مصر.
أوضحت أنه سيتم إطلاق مبادرة للحد من الزيادة السكانية في القرى الأكثر إنجابًا، كما سيتم تدريب للأفراد المشاركين بالمبادرة التى ستعمل توفير احتياجات الأسر، سواء فرص عمل، أو التوعية بالحث على طفلين فقط، وتوصيل رسائل تنظيم الأسرة بشكل غير تقليدي.
وأشارت إلى أنه سيتم تقسيم أقاليم مصر لمراحل متعددة حسب حجم المشكلة السكانية في كل محافظة، وفقا لدراسات أعدت في هذا الشأن.
وقالت إن الدولة ستعمل على مواجهة القضية السكانية خلال المرحلة المقبلة بشكل مخالف لما تم خلال السنوات الماضية، مضيفة: “لن نتبع أي استراتيجيات لم تنتج مخرجات على الأرض ترقى لتوقعاتنا في القضية السكانية”.
وأشارت الوزيرة إلى أن الزيادة السكانية السنوية تبلغ حوالى 2.5 مليون نسمة وهذه الزيادة تتطلب أن تواكبها زيادة في معدلات التنمية الشاملة خاصة الاقتصادية بما يعادل ثلاثة أمثال هذا المعدل.
وأضافت أنه بالرغم من كل الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل تحقيق التنمية في شتى المجالات حتى وصل معدل النمو الاقتصادي إلى 5% تقريبا وهو معدل لم تشهده معدلات النمو الاقتصادي في مصر منذ 10 سنوات إلا أن المواطن البسيط لا يستشعر هذه الجهود بسبب الزيادة السكانية المطردة.
وقال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان أن عدد سكان مصر في الداخل تجاوز 98 مليون نسمة، وأن عدد السكان كان يزيد 20 مليون نسمة كل 28 سنة، والآن يزيد عدد السكان 20 مليون نسمة كل 9 سنوات، وهذه المعدلات من الزيادة تتعدى قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة.
أوضح أن هذه المعدلات للزيادة السكانية تؤثر على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، لاسيما المياه والطاقة والأرض الزراعية، ويجب أن تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية وتحقيق خفض في معدلات البطالة. كما أن خفض معدلات الزيادة السكانية سيحقق التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني.
