نقلت وكالة أنباء بلومبرج عن مصادر مطلعة قولها إن بنك إنجلترا رفض محاولات حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليائسة بسحب ما قيمته 1.2 مليار دولار من مخزون الذهب المتوافر لديه، لتنتهي محاولات مادورو بذلك بالفشل الذريع.
وأوضح المصدر أن قرار بنك إنجلترا برفض مطالب مسؤولي حكومة مادورو جاء بعد تمكن كبار المسؤولين الأمريكيين، بما في ذلك وزير الخارجية اﻷمريكية مايكل بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون، من اقناع نظراءهم البريطانيين لتقديم المساعدة في منع النظام الفنزويلي من الحصول على أصول البلاد في الخارج.
ويحاول المسؤولون الأمريكيون توجيه أصول فنزويلا الخارجية إلى زعيم المعارضة خوان جويدو لتعزيز فرص سيطرته الفعلية على حكومة البلاد.
وذكرت بلومبرج أن الـ 1.2 مليار دولار من الذهب تشكل جزءا كبيرا من احتياطي العملات الأجنبية البالغة 8 مليارات دولار الذي يحتفظ به البنك المركزي الفنزويلي، مشيرة إلى أن مكان وجود بقية الذهب غير معروف بشكل كبير، ولكن تركيا برزت مؤخرا كوجهة للذهب الفنزويلي المستخرج حديثا.
وتقود الولايات المتحدة الجهود الدولية اللازمة لإقناع تركيا- وهي أحد الداعمين الرئيسيين لمادورو بجانب روسيا والصين- بالتوقف عن لعب دور القناة المخصصة لنقل الشحنات الذهبية.
وكان استرجاع مخزون الذهب الفنزويلي المتواجد في حيازة بنك إنجلترا يشكل أولوية هامة لدى نظام مادورو منذ أسابيع، ففي منتصف ديسمبر الماضي قاد رئيس البنك المركزي الفنزويلي كاليكستو أورتيغا وفدا إلى لندن سعيا للحصول على الذهب، ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل وانقطعت الاتصالات بين الجانبين منذ ذلك الحين.
ورفض بنك إنجلترا التعليق على تعامله مع الأصول الفنزويلية، قائلا إنه يقدم الخدمات المصرفية، بما في ذلك خدمات الحفاظ على الذهب، إلى عدد كبير من العملاء، كما أنه لا يعلق على أي من هذه العلاقات.
ويشكل الذهب جزءا كبيرا من الاحتياطيات الأجنبية لفنزويلا منذ سنوات، فقد قام الزعيم السابق هوغو تشافيز بتحويل الكثير من ثروة فنزويلا البترولية إلى ذهب نظرا لاستهانته بالدولار الأمريكي.
وفي عام 2011، أمر تشافيز بإعادة ما قيمته 11 مليار دولار من الذهب الموجود في حيازة بنك إنجلترا والمؤسسات الأجنبية الأخرى، ولكن مع زيادة اﻷزمة الاقتصادية في فنزويلا بعد مرور سنوات على ذلك بدأ نظام مادورو في بيع الذهب لجمع الأموال التي تحتاجها الحكومة بشدة لتمويل الواردات وعقد محاولات فاشلة لتفادي التخلف عن سداد ديونها الخارجية.
وقال ريكاردو هاوسمان، أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد والناقد لنظام مادورو منذ فترة طويلة، في مقابلة أجراها قبل بضعة أيام، إن أول قاعدة في العمل في الوقت الراهن هى وقف حكومة مادورو من تصفية وسرقة اﻷصول الدولية للبلاد.
