سداد الفاتورة الشهرية بانتظام..وقطع التيار عن الممتنعين .. ودفع قيمة الاستهلاك مقدماً وغرامات للمخالفين
قررت شركات توزيع الكهرباء تحصيل المستحقات والمديونيات المتأخرة على المستهلكين والجهات الحكومية للوفاء بالتزامتها المالية، وأنذرت الجهات الممتنعة عن السداد برفع العداد وقطع التيار.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء لـ”البورصة” إن شركات توزيع الكهرباء أرسلت خطابات وإنذارات لجميع الجهات الحكومية بشأن المديونيات المتأخرة وطالبتها بسداد المستحقات مع إمكانية جدولتها بشرط الالتزام بسداد فاتورة الاستهلاك الشهرى.
وأوضحت المصادر، أن الشركة القابضة للكهرباء قررت رفع العداد عن الممتنع عن السداد، وحال رغبته فى الحصول على تيار كهربائى يسدد المتأخرات وغرامات، مع تركيب عداد كهرباء مسبق الدفع حتى تضمن الكهرباء تحصيل قيمة الاستهلاك مقدماً.
وتابعت المصادر أن رؤساء شركات توزيع الكهرباء الذى تم تعيينهم فى الشهر الجارى أصدروا توجيهات صارمة لمحصلى الكهرباء بضروة تحصيل المتأخرات على المستهلكين بالقطاع المنزلى والتجارى، ومن يمتنع عن السداد يتم رفع العداد عنه.
وذكرت المصادر، أن الأمر لا ينطبق فقط على المتأخرات ولكن أيضاً على الاستهلاك الشهرى، وهو ما تم التأكيد عليه فى المخاطبات مع جميع الجهات المدينة لدى شركات توزيع الكهرباء، بالالتزام بالسداد الشهرى وجزء من المديونية على فترة زمنية لمنع تراكم المديونيات.
وتابعت المصادر: وفقا لآليات تحصيل المتأخرات الجديدة، يتم إنذار المشترك الذى لم يسدد مستحقات الوزارة حتى وإن كانت شهرا واحدا، وكانت فى الماضى تكتفى شركات التوزيع بإنذار المشترك ولكن حاليا يتم قطع التيار فى نفس اليوم، إذا لم يستجب المشترك ويقوم بتسوية المديونية مع شركة الكهرباء.
وذكرت المصادر، أ ن قطاع الكهرباء من القطاعات الحيوية، وعدم وجود سيولة مالية لن يمكن القطاع من ضخ مزيد من الاستثمارات وإنشاء مزيد من المشروعات لتوفير الطاقة لجميع المستهلكين بأعلى جودة وكفاءة.
وقالت المصادر: إن عدم سداد الفاتورة يسبب شللاً للقطاع ويعطل مشروعاته وخططه الاستثمارية، بالإضافة إلى عدم قدرة القطاع على سداد التزاماته المالية لوزارة البترول والشركات الأجنبية المنفذة للمشروعات .
وعلمت «البورصة» من مصادر بالشركة القابضة للكهرباء، أن معدلات التحصيل فى القطاع الصناعى تبلغ 21%، ولم تتجاوز نسبة التحصيل فى الجهات الحكومية 5%، وبلغت نسبة تحصيل القطاع الزراعى 5%، وتصل معدلات تحصيل المرافق العامة إلى 6%.
وتعد معدلات التحصيل من القطاع المنزلى هى الأكبر بنسبة 43%، وتبلغ نسبة التحصيل للمحلات التجارية 7%، والإنارة العامة 3%، أما الجهات الأخرى مثل الفنادق والقرى السياحية والصحف لم تزد معدلات التحصيل على 8%.
