بحيري: زيادة التكاليف تدفع للتفكير في الانتقال إلى إثيوبيا وكينيا
كمال: المصانع لم تستفد من المبادرات التمويلية للبنك المركزي
رغم التسهيلات والحوافز والضمانات التي توفرها الحكومة لتشجيع الاستثمار في المناطق الحرة العامة والخاصة، إلا أن عدداً من مستثمري ذلك النظام لا يزالون متطلعين لحوافز أكبر وتدخلات حكومية لإزالة بعض المعوقات، وفي مقدمتها تطبيق الضريبة العقارية على المصانع، وتأخير صرف دعم الصادرات.
وأبدى عدد من المستثمرين مخاوف من ضعف قدراتهم التنافسية في الأسواق الدولية بسب تأخير صرف دعم الصادرات والتي تعتمد عليه الشركات في امتصاص الزيادة في التكاليف التي طرأت على مستلزمات الإنتاج فى الفترة الأخيرة بسبب قرار رفع الدعم تدريجيًا عن المواد البترولية والطاقة والكهرباء.
قال خالد بحيري، عضو جمعية مستثمري بورسعيد رئيس شركة سمارت للملابس الجاهزة، إن زيادة التكاليف وتأخير صرف الدعم أدى إلى فسخ بعض التعاقدات التي تربط شركته بالشركات التي تصدر لها منتجاتها في الأسواق الخارجية، لارتفاع أسعارها بنسبة لا تقل عن 15% مقارنة بنظيرتها الصينية والباكستانية.
أضاف بحيري لـ”البورصة” أن أغلب الشركات بالمنطقة تعتمد على دعم الصادرات فى رفع بعض أعباء التكاليف، والتي تمكنها من المنافسة خصوصا الشركات العامله فى قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات.
وأشار إلى أن بعض شركات الملابس اضطرت إلى تخفيض هامش الربح إلى 1% للحفاظ على عملائها فى الاتحاد الأوروبي وأمريكا، موضحًا أن تقليص هامش الربح جاء بناء على طلبهم ومستعدون للتنازل للبقاء على المستورد حتي تتحسن الظروف بحسب قوله.
أوضح بحيرى، أن شركة “سمارت” كانت تخطط لعمل توسعات قبل 10 أشهر على مساحة 1500 متر مربع، لإضافة خطى انتاج جديد، إلا أن صعوبة الحصول على تمويلات من البنوك بجانب تأخير صرف الدعم أدى إلى إرجائها لحين وضوح الرؤية فى الفترة المقبلة.
وقال العربي منصوري، أحد العاملين بالنظام، إن صندوق دعم الصادرات التي أنشأته الحكومة مأخرًا ليس جديدا، مشيرًا إلى أنه موجود بالدول التي تدعم القطاعات الصناعية مثل أمريكا والصين منذ نشأت المناطق الحرة.
وقال مجدي كمال، مدير جمعية مستثمري بورسعيد، إن الجمعية طالبت هيئة الصادرات بسرعة صرف المستحقات المتأخرة للمصانع، إلا أن الجمعية لم تتلق رد حتى الآن.
أضاف أن الصناعة تحتاج إلى مزيد من الدعم فى الفترة الحالية سواء من خلال الحكومة أو الجهات التمويلية وذلك لتمكين المصانع من العودة للعمل بكامل طاقتها الانتاجية كما كانت فى السابق.
أشار كمال، إلى أن جميع المبادرات التمويلية التي طرحتها البنوك لم تستفد منها المناطق الحرة والتي كان آخرها مباردة الـ200 مليار جنيه، إضافة إلى أن المصانع لم تدخل ضمن مباردة إسقاط الديون المتراكمه على الفوائد مقابل تسديد مديونيات الشركة.
أكد أن من بين المشاكل التي تم استحداثها مؤخرًا، إلزام كل مصنع بسداد مبلغ 3 آلاف دولار سنويا رسوم نظافة للهيئة، في حين تسدد المشروعات التخزينية 500 دولار سنويا ما يشكل عبئا ماليا عليها.
وقال حسن نور رئيس شركة نور لإنتاج الفرش بمنطقة مدينة نصر الحرة ، إن الشركة حاولت أكثر من مرة التقدم لصندوق دعم الصادرات للدخول ضمن الشركات المستفاده، إلا أن الصندوق استبعد أوراق الشركة بسبب عدم تصنيفها ضمن الصناعات النسيجية أو الكيماوية، وبدون ابداء أي أسباب أخرى.
أضاف نور لـ”البورصة”، أن صندوق دعم الصادرات لم يستثن قطاعات محددة من الدعم، في حين أنه وضح الآلية والطريقة التي تمكن الشركات المصدره من الاستفاده من هذا البرنامج، متسائلًا “الشركة تصدر نحو 95% من إنتاجها لماذا لم يصرف لها الدعم كباقي الشر كات الآخرى”؟.
وأشار إلى أن الشركة تحتاج إلى الدعم فى الفترة الحالية لتنفيذ الخطة الخمسية للشركة والتي تستهدف من خلالها إضافة خطوط انتاج جديدة لفتح أسواق تصديرية خاصة في قارة أفرقيا.
وقال أحمد ممدوح عبدالمقصود، احد مستثمري منطقة مدينة نصر إن الشركات التي تعمل فى المنطقة تحتاج إلى حسم بعض المشاكل التي طرأت عليها فيها فى الفترة الأخيرة مثل مشكلة الضريبة العقارية، والتي تم تطبيقها على الشركات بأثر رجعي منذ عام 2013 وحتى 2017.
وأضاف أنه وفقا لقانون حوافز الاستثمار، فإن مشروعات المناطق الحرة معفاه من جميع الضرائب، معتبرًأ أنه فى حالة فرضها على الشركات فإن الهيئة هي المنوط بها تسديد هذه الضريبة نظرًا لأنها مستأجره من الهيئة.
واعتبر عبدالمقصود، قانون التأمين الصحي الشامل الذي فرض على الشركات بالمنطقة أدى إلى إرباك عملها مؤخرًا، إذ يطالبها بسداد 2.5% من قيمة الإيرادات في حين ربط تقديم هذه النسبة بتقديم الإقرار الضريبي للشركات وهذا مخالف لعمل المناطق أيضًا.
