قالت وكالة “فيتش”، إن الأسواق الناشئة ستواجه تخفيضات لتصنيفها الائتمانى أكثر من زيادتها العام الجارى، حيث أن مستويات الديون الخارجية تجعلها عرضة لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار.
وقال جيمس ماكورماك، رئيس الوكالة فى هونج كونج، إن دول أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا ستتأثر أكثر بتدنى درجات الائتمان بسبب ارتفاع نسبة ديونها بالعملات الأجنبية.
وأضاف أنه من المحتمل أن تحصل دول أوروبا الناشئة على تصنيفات إيجابية أكثر، حيث تستفيد المنطقة من النمو فى ألمانيا بينما ستشهد آسيا تقييمات مستقرة.
وأوضح ماكورماك، فى مقابلة مع وكالة أنباء “بلومبرج” فى سنغافورة أن البلدان التى اقترضت بالدولار هي الدول الأكثر تعرضاً للخطر فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية التى تعزز الدولار.
وأشار ماكورماك، إلى أن انخفاض قيمة عملات الأسواق الناشئة فى العام الماضى وحده يزيد العبء على الحكومات التى اقترضت بالعملات الأجنبية.
وعلى سبيل المثال تمتلك الأرجنتين التى كانت عملتها “البيزو” الأسوأ أداءً فى الأسواق الناشئة العام الماضى 83% من ديونها الحكومية بالعملة الأجنبية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى سجلت فيه إجمالى الديون الأجنبية فى تركيا 47%، حيث انخفضت فيها الليرة أكثر من 28% العام الماضى.
وارتفع مقياس مخاطر السندات وفقًا لمقايضات التخلف عن السداد لمدة 5 سنوات تقريبًا بمقدار 400 نقطة أساس فى العام الماضى إلى 628 فى الأرجنتين وتراوحت الزيادة فى لبنان بين 345 و778 نقطة أساس فى 2018.
فيما يلى بعض وجهات نظر وكالة فيتش حول الاقتصاد العالمى لعام 2019 والأسواق الناشئة:
وتوقعت وكالة التصنيف الائتمانى ارتفاع الدولار العام الجارى ليس فقط بسبب زيادة سعر الفائدة فى الولايات المتحدة، ولكن أيضًا لأن الاقتصاد الأمريكى سينمو بوتيرة أسرع من أوروبا واليابان.
وأوضحت “فيتش”، أن والولايات المتحدة والصين لن يتوصلا لحل فورى للنزاع التجارى بحلول مارس المقبل ولكن سيكون هناك حوار مستمر وتدابير متزايدة مستمرة من السلطات الصينية لمعالجة التباطؤ فى النمو.
وأشارت الوكالة إلى أن الانتخابات الرئاسية فى الأرجنتين ستكون حاسمة فى تحديد مسار السياسة الاقتصادية المرحلة القادمة.
وفى الوقت الذى سيتم فيه حل مشكلة عجز الحساب الجارى والتجارة فى تركيا بشكل أو بآخر ستكون توقعات النمو ضعيفة.
وأوضحت وكالة التصنيف الائتمانى، أن تشكيل الحكومة فى لبنان ربما سيكون الخطوة الأولى فى معالجة القضايا المتعلقة بالديون الحكومية المرتفعة.
