مصادر: مهلة للقائمين على إعداد ضوابط مساندة المصانع المتعثرة حتى الربع الثانى من 2019
قررت شركة مصر لرأس المال المخاطر الاستعانة بمكتبى حازم حسن «KBMG» و«BDO للاستشارات المالية» لإعادة دراسة جدواها وإعداد رؤية وآلية العمل التى تنتهجها الشركة لتعويم المصانع المتعثرة لتتلاءم مع الظروف الراهنة.
وقالت مصادر ذات صلة بالشركة لـ«البورصة»، إن مجلس الإدارة يجتمع بشكل دورى مع الجهات المختصة بشأن وضع معايير وضوابط العمل منها وزارة الصناعة وصندوق تحديث الصناعة وصندوق تحيا مصر.
وأضافت أن الشركة تستعين ببعض المتخصصين والخبراء بمجال الصناعة فى تلك الاجتماعات لإيجاد المزيد من البدائل لحل المشكلات التى تواجه تلك المصانع وإيجاد مصادر تمويل جديدة.
وأوضحت أن الشركة اجتمعت مع عدد من المكاتب الاستشارية الكبرى ذات الخبرة المالية ومكاتب المحاسبة فى الفترة الماضية وتعتزم الاستعانة بمكتبى حازم حسن KBMG وBDO للاستشارات المالية لإعداد الدراسات اللازمة، على أن تأخذ فى الاعتبار أى قرارات اقتصادية تتخذها خلال الفترة المقبلة.
وقالت مصادر حكومية تشارك فى الاجتماعات التى تعقدها الشركة، إنه لم يتم الاستقرار بعد على معايير واضحة لتعويم المصانع المتعثرة، بسبب صعوبة هذا الملف وحساسيته – على حد وصفه- والتى تستدعى وضع حلول حاسمة.
وقالت المصادر: كان من المقرر الانتهاء من وضع المعايير والضوابط قبل نهاية يناير الجارى وفقاً لتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.
تابعت: «ولكن لصعوبة الموقف تم مد مهلة ضبط آلية تعويم المصانع حتى الربع الثانى من العام الجارى، وبدء العمل الفعلى مع بداية العام المالى».
وحددت مصر لرأسمال المخاطر 6 معايير أساسية لحل مشكلات المصانع المتعثرة، وهى أن تكون المنشأة قطاعاً خاصاً، ويرفض طلبات مصانع القطاع العام لحل مشكلاتها؛ بسبب عدم القدرة المالية لشركة مصر لرأسمال المخاطر على هيكلة هذا المصنع.
كما يجب أن تكون المنشأة صناعية، فى المقام الأول والأولوية للمصانع كثيفة العمالة بما يمكن القضاء على البطالة تدريجياً فى حالة عودة المصانع للعمل عكس الشركات التجارية التى لا يوجد بها عدد كثيف من العمالة، ويجب أن تكون غير متورطة فى أحكام قضائية، ولديها منتج قابل للتداول فى السوق.
ومن الضوابط التى أقرت لعمل لشركة مصر لرأس المال المخاطر يجب ألا يكون للشركة مشكلة فى تآكل رأس المال، بمعنى أن الالتزامات تغطى رأسمال الشركة وفى حالة تقديم الدعم للمصنع لن نتمكن من تغطية التزاماته.
ويشترط أن تكون الشركة قائمة وحالة التعثر جزئية وليست كلية، خاصة أن تعويم المصانع المتوقفة كلياً صعب؛ لأنها خرجت من السوق والماكينات متهالكة.
