قال مصدران حكوميان لرويترز اليوم الأربعاء إن نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري ارتفع إلى حوالي 5.6 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية 2018-2019 من 5.2 بالمئة في الفترة ذاتها من السنة السابقة.
تبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو .
وتنفذ مصر إصلاحات اقتصادية قاسية مرتبطة باتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي وقعته في نوفمبر 2016.
وقال أحد المصدرين اللذين طلبا عدم ذكر اسميهما ”الرقم الأولى لمعدل النمو الاقتصادي لمصر بلغ 5.6 بالمئة في النصف الأول من 2018-2019“.
وتستهدف مصر نموا عند 5.8 بالمئة في ميزانية السنة المالية الحالية.
وقالت وزارة التخطيط المصرية اليوم الأربعاء إن نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري ارتفع إلى 5.5 بالمئة في الربع الثاني من السنة المالية 2018-2019، من 5.3 بالمئة في الفترة ذاتها من السنة السابقة.
لكن اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم في وقت سابق من هذا الشهر توقعوا نمو اقتصاد مصر 5.3 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو ، دون تغير عن التوقعات في مسح سابق أُجري قبل ثلاثة أشهر.
وواجه الاقتصاد، باستثناء قطاع البترول ، صعوبات في جذب المستثمرين الأجانب منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وانكمش نشاط القطاع الخاص غير البترولي في مصر للشهر الرابع في ديسمبر ؛ ونما نشاط القطاع الخاص في خمسة أشهر فقط على مدى السنوات الثلاث الأخيرة.
