رئيس الوزراء يجتمع مع المجالس التصديرية الاثنين المقبل لبحث البرنامج الجديد
مصدرون يقترحون الحصول على قروض أو أذون خزانة بقيمة المستحقات المتأخرة
“جمال الدين ” يعرض إلغاء الدعم النقدي للشركات المصدرة وتحويله إلى خدمات
أخطرت وزارة التجارة والصناعة المجالس التصديرية بوقف العمل بالبرنامج الحالي لدعم الصادرات اعتبارًا من 1 مارس المقبل، على أن يتم العمل ببرنامج جديد عقب الإنتهاء من تحضيره مباشرًة.
وفقًا لخطاب أرسلته الوزارة إلى المجالس واطلعت عليه ” البورصة ” تم الاتفاق على وقف البرنامج الحالي لدعم الصادرات مطلع مارس المقبل و يبدأ البرنامج الجديد بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة الصناعة في اجتماع مساء يوم الثلاثاء الماضي.
اجتمع أمس الأول، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مع المهندس عمرو نصار وزير الصناعة، ورؤساء المجالس التصديرية لبحث موقف الصادرات الحالي، وتقديم مقترحات حول برنامج جديدة لرد الأعباء، لتشجيع الشركات على التصدير خاصة الصغيرة والمتوسطة.
ووفقا للخطاب الموجه لأحد المجالس التصديرية طلبت وزارة الصناعة من الشركات المصدرة تقديم كافة الملفات المُعلقة لديهم إلى صندوق تنمية الصادرات ، قبل 1 مارس المقبل، لإدراجه ضمن المستحقات المالية الخاصة بالشركة ضمن البرنامج الحالي.
وأتاح المجلس التصديرى للصناعات الغذائية للشركات الأعضاء، استمارات خاصة بملفات المستحقات المالية، نظرًا لضيق الوقت قبل تطبيق البرنامج الجديد للمساندة التصديرية.
ويعتمد البرنامج الحالي للدعم على 7 محاور رئيسية، هى (القيمة المضافة، والبنية الأساسية للتصدير، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، وزيادة الصادرات، وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة، وتعزيز النفاذ إلى أفريقيا، ورفع الجودة».
يعتمد كل محور على دعم بصورة مختلفة، وأبرزها تنمية الصادرات، حيث تحصل الشركات على نسبة زيادة إضافية على الدعم الرئيسي بواقع 30% للكبيرة و50% للصغيرة، حال ارتفاع الصادرات بنسبة 25% فأكثر.
كما تحصل على نسبة إضافية بواقع 20% للشركات الكبيرة و40% للصغيرة حال ارتفاع الصادرات بين 15 و25%، وتحصل الكبيرة على 10% والصغيرة على 30% حال ارتفاع الصادرات بين 10 و15% على أساس سنوي.
كما يمنح الشركة 50% من نسبة المساندة الأساسية للأسواق الجديدة، لاستهداف توسيع قاعدة أسواق الصادرات، وتتم هذه الحالة على أسواق (روسيا، والصين، ودول أمريكا الجنوبية).
وبدأت المجالس التصديرية إعداد مقترحاتها بشأن البرنامج الجديد للمساندة ، تمهيدا لمناقشته خلال إجتماع مجلس الوزراء المقرر له الاثنين المقبل مع المصدرين .
وقال مصدر حكومى إن مجلس الوزراء سيعقد عدد من الاجتماعات مع رؤساء المجالس التصديرية خلال الأسبوع المقبل ، لبحث رؤيتهم لبرنامج دعم الصادرات .
وأضاف المصدر لـ” البورصة ” أن أبرز المقترحات تتضمن أن يكون الدعم عينيا و ليس نقديا ، ويوجه لدعم الغاز والكهرباء وتكاليف الشحن، ودعم على الأسواق التصديرية غير التقليدية بما يحفز المصدرين على فتح أسواق جديدة .
وأشار إلى أن وزارة الصناعة بصدد عقد اجتماعات دورية مع المصدرين خلال الفترة المقبلة لبحث خطتهم التصديرية ومدى التزامهم بها .
قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والسلع المعدنية، إن مقترحات المجلس بشأن منظومة دعم الصادرات الجديدة التي تستهدف الحكومة الانتهاء منها بنهاية الشهر المقبل، تتضمن إلغاء أي نوع من الدعم النقدي للشركات، على أن يتحول إلى حزمة من الخدمات للشركات المصدرة.
وأضاف لـ “البورصة” أن تلك الخدمات تتمثل في اشتراك الشركات في المعارض الخارجية بأسعار مخفضة، وتقديم الدعم على الشحن، عبر تعاقد الحكومة مع شركات ملاحة دولية بأسعار مخفضة، وتدفع الحكومة فارق السعر مباشرة لتلك الشركات.
أوضح أن الخدمات التي يمكن أن تقدمها الحكومة للشركات استقدام خبراء أجانب لتدريب الشركات على تطوير منتجاتها، ومساعدة الشركات في الحصول على الشهادات الدولية بحسب كل قطاع صناعي.
ذكر أن المجالس التصديرية تقدمت ببعض المقترحات إلى مجلس الوزراء خلال اجتماعهم يوم الثلاثاء من الأسبوع الجارى ، بشأن آلية الحصول على دعم الصادرات المتأخرة.
وأشار إلى أن تلك المقترحات تتمثل في إجراء مقاصة بين المستحقات المتأخرة للشركات من دعم الصادرات وبين مستحقات الحكومة لدى الشركات من ضرائب وجمارك وغيرها، أو أن تصدر وزارة المالية خطابات ضمان للشركات التي لديها مستحقات دعم صادرات متأخرة للحصول على قرض من البنوك بفائدة مخفضة بضمان الوزارة، على أن تسددها المالية عندما يحين وقت سدادها.
ولفت إلى أن الاقتراح الثالث هو أن تحصل كل شركة على أذون خزانة من الحكومة بقيمة المبالغ المتأخرة لمدة تتراوح بين عام وعامين، وتصرفها عندما يحين وقت سدادها، لعدم زيادة الأعباء على الحكومة.
واقترح محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن تحتسب نسبة المساندة التصديرية في منظومة دعم الصادرات الجديدة، وفقًا لنسبة المكون المحلي للمنتجات المُصدّرة، وألا تقل عن 40% بحسب الشهادة التي تصدر من اتحاد الصناعات المصرية عقب اعتمادها من هيئة لتنمية الصناعية.
وطالب فى بيان للاتحاد ، بضرورة التأكد من استخدام مدخلات ومستلزمات إنتاج محلية من خلال تقديم ما يفيد أنها منتجة في المصانع المصرية ومحققة لنسبة المكون المحلي بدلاً من الاكتفاء بفاتورة من مورد محلي فقط.
قال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن المجلس تعاقد مع إحدى الشركات المصرية لدراسة البرنامج الحالي لدعم الصادرات الزراعية، والتعرف على البرامج التي تقدمها الدول المتقدمة لصادراتها.
أوضح الدمرداش، أن المجلس يُحاول التوصل إلى صيغة لبرنامج الدعم أكثر تناسبًأ مع الصادرات الزراعية، خاصة أنها تختلف من سلعة لأخرى ومن سوق لآخر.
ذكر أن الشركة بالمشاورات مع المجلس التصديري تُحاول وضع برنامج أكثر إيجابية من حيث تقديم الخدمات للمصدرين، وفي بعض الأحيان تكون أفضل من رد الأعباء في صورة عينية وتسهل من أعمال الشركات بصورة كبيرة.
أشار إلى أن النتائج سيتم عرضها على وزارة الصناعة كأحد الحلول القوية لتشجيع الصادرات الزراعية، لتقييمها، والتعرف على مدى إمكانية تطبيقها من عدمه.
وفى 2016 وافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات على 7 محاور أساسية لدعم الصادرات ، تتضمن تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة بحيث تتزايد نسبة المساندة الممنوحة للمصدرين مع زيادة القيمة المضافة وفقا لمعايير واضحة يتم التنسيق فى شأنها بين هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات ، وتطوير البنية الأساسية للتصدير ويشمل مساندة الخطوط الملاحية( خط روسيا–البحر الأسود/ خط إيطاليا – أوروبا من خلال فينسيا/ خط ممباسا – تنزانيا/ خط غرب أفريقيا (كوت ديفور) ، و تضمنت المحاور تنمية الصعيد والمناطق الحدودية بحيث يتم منح نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية لصادرات المصانع المقامة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.
