قال أربعة مسؤولين أوروبيين كبار إن الاتحاد الأوروبي يدرس مقترحات من شأنها أن تحظر فعليا استخدام معدات شركة هواوي تكنولوجيز الصينية في شبكات الجيل القادم لشبكات المحمول، وهو ما يزيد الضغوط الدولية المتنامية على أكبر صانع في العالم لمعدات الاتصالات.
وبينما لا تزال جهود مسؤولين تنفيذيين في الاتحاد الأوروبي في مراحل مبكرة جدا، وقد تواجه صعوبات في التنفيذ، إلا أن هذا التحرك يشكل تحولا في موقف الاتحاد وسط مخاوف أمنية متنامية في الغرب بشأن الصين.
ووفقا لرويترز من المرجح أن يلقى تحرك لاستبعاد شركات صينية مثل هواوي ترحيبا من الولايات المتحدة، التي تحاول منع الشركات الأمريكية من شراء معدات للبنية التحتية للاتصالات تنتجها هواوي، وتحث حلفاءها على أن تفعل نفس الشيء.
وأبدى خبراء أمنيون أمريكيون قلقهم من أن تلك المعدات قد تستخدمها الحكومة الصينية للتجسس، وهى مخاوف تقول هواوي إنها لا أساس لها.
وقال المسؤولون الأربعة إن من بين الخيارات التي تدرسها المفوضية الأوروبية تعديل قانون للأمن الالكتروني صدر في عام 2016، يلزم الشركات المشاركة في بنية تحتية حساسة باتخاذ تدابير أمنية ملائمة.
وأضافوا أنه بتعديل تعريف البنية التحتية الحساسة لتشمل أيضا ما يُعرف بالجيل الخامس لشبكات المحمول، فسيمنع القانون فعليا شركات الاتحاد الأوروبي من استخدام مثل تلك المعدات التي توردها أي دولة أو شركة يشتبه في أنها تستخدمها للتجسس أو التخريب.
وقال المسؤولون إن تغييرات أخرى قد تكون مطلوبة، مثل تغييرات في قواعد المشتريات.
وأكد المسؤولون أن أي تغييرات لا تستهدف شركة واحدة فقط، وأن الدافع إليها هو مخاوف أوسع بشأن الأمن القومي فيما يتعلق بالصين.
وقالت متحدثة باسم هواوي إن الشركة ”منفتحة وملتزمة بالعمل مع المؤسسات الأوروبية لتطوير معيار للأمن الالكتروني لأوروبا“، مضيفة أن قيام هواوي بفتح مركز للأمن الالكتروني في بروكسل في مارس يبرز التزامها تجاه أوروبا.
وقال المتحدثة ”هواوي لها سجل نظيف في الأمن الالكتروني“. ونفت الشركة الصينية إتهامات بالتجسس والتخريب.
وتنفي الحكومة الصينية أي نية للتجسس على الغرب واستنكرت حظرا فرضته الولايات المتحدة واستراليا على الموردين الصينيين لمعدات الجيل الخامس.
ولم يتسن الاتصال ببعثة الصين لدى الاتحاد الأوروبي للحصول على تعقيب.
