يصوت المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر، غدا الإثنين، والتى تتيح صرف الشريحة قبل الأخيرة البالغة مليارى دولار من قرض بقيمة 12 مليار دولار تم الاتفاق عليه نوفمبر 2016.
وقال الصندوق، عبر موقعه الإلكترونى، إن المجلس التنفيذى سيصوت على المراجعة الرابعة لمصر ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممد الموقع مع الحكومة نوفمبر 2016، يوم 4 فبراير المقبل.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادياً مع صندوق النقد الدولى منذ نوفمبر 2016، يضمن حصول الحكومة على 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، حصلت منها فعلياً على 8 مليارات دولار.
وأنهت بعثة من صندوق النقد الدولى، أكتوبر الماضى، المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى مع الحكومة.
وقالت كريستين المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن فريق الصندوق انتهى من وضع التفاصيل اللازمة لتقديم ملف المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري من أجل الحصول على الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بقيمة 2 مليار دولار.
ونفذت مصر عدداً من الإصلاحات خلال الفترة الأخيرة والتى كانت مثار خلاف مع الصندوق أبرزها آلية التسعير التلقائى للوقود والمقرر أن يبدأ تفعيلها أبريل المقبل، بجانب وقف تمويل الشريحة الموسطة وفوق المتوسطة فى مبادرة التمويل العقارى وتولى وزارة المالية دعم الفائدة لمحدودى الدخل.
وقالت رضوى،السويفى رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن التصويت على الشريحة الخامسة من قرض الصندوق تعزز ثقة الأجانب فى الاقتصاد المصرى واستدامة استثماراتهم فى ادوات الدين الحكومى، واعتبرت العودة القوية لحيازة الأوراق الحكومية خلال الشهر الماضى دليل على ذلك.
أضافت أن صرف الشريحة قبيل طرح السندات الدولية يجعل اختيار توقيتها أكثر مرونة وموقف الحكومة أقوى لكن الفائدة بالأساس يتحكم فيها وضع الأسواق الناشئة والأوضاع العالمية .
