تصاعدت المخاوف من حدوث تباطؤ في منطقة اليورو بعد ركود الاقتصاد في نهاية العام الماضى حيث نمى بنسبة 0.2% فقط بين الربعين الثالث والرابع من 2018.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، أن التقديرات الأولية للنمو من مكتب الإحصائات (يوروستات) تتماشى مع الرقم المخيّب للآمال للربع السابق والذي وضع النمو عند أدنى مستوى له في أكثر من أربع سنوات ويتوافق أيضًا مع توقعات الاقتصاديين.
يأتى ذلك فى الوقت الذى سقطت فيه إيطاليا ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في ركود فني بعد الربع الثاني على التوالي من الانكماش.
وتأتي الدلائل على ضعف منطقة اليورو في الوقت الذي يزداد فيه قلق المسؤولين في السياسة حول العالم بشأن التوقعات.
وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قد توقف بشكل دراماتيكي عن زيادة أسعار الفائدة بسبب الإشارات التي تدل على ضعف النمو العالمي.
قام البنك المركزي الأوروبي، الأسبوع الماضي بتخفيض تقييمه لمخاطر النمو بعد ستة أسابيع فقط من التخلي عن سياسة التوسع في برنامج التيسير الكمي البالغ 2.6 تريليون يورو.
وقال كريستوف ويل، الخبير الاقتصادي في “كوميرزبانك” إنه من المرجح أن تتباطأ وتيرة النمو بشكل أكبر مضيفًا أنه من الشروط الأساسية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد في الربيع المقبل هو انتعاش الطلب من الصين وتخفيف النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وتوضح المؤشرات الأولية أن الزخم قد تضاءل أكثر منذ بداية العام الجارى بعد انخفاض مؤشر “يورو دولار”يوم الخميس الماضى إلى أدنى مستوى في عامين ونصف العام عند 0.31 نقطة الشهر الماضى بانخفاض من 0.42 نقطة في ديسمبر.كما تراجع مؤشرات مديري المشتريات إلى أدنى مستوياتها في عدة أعوام.
وذكرت “فاينانشيال تايمز” أن عدم اليقين السياسي يضعف ثقة الشركات وأن مؤسسات التصنيع فى منطقة اليورو معرضة بشكل خاص لضعف الطلب الخارجي.
وأشار ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، إلى أن البنك سوف يتحرك إذا استمر ظهور أدلة على وجود تباطؤ مطول في زخم النمو.
لكنه أشار أيضًا إلى أنه من الصعب إجراء أي تغيير في تقليص برنامج التيسير الكمي، بعد إعلانه في وقت سابق إنه من غير المرجح أن يكون هناك المزيد من تدابير التيسير الكمي، في عام 2019.
ومن المحتمل أن يتضمن أي إجراء إضافي من جانب البنك المركزي الأوروبي، تعديلات جديدة مثل الإشارة إلى المزيد من التأخير في رفع أسعار الفائدة ووقف وتيرة إعادة استثمار سندات التيسير الكمي،.
وشهدت إيطاليا انخفاضاً في الاستثمار بسبب المخاوف بشأن البيئة السياسية وضعف توقعات النمو على المدى الطويل.
يأتى ذلك فى الوقت الذى كانت فيه أرقام النمو الفرنسية أفضل من المتوقع في الربع الأخير لكن ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة معرضة أيضًا لضعف النمو .
وخفضت الحكومة الألمانية بالفعل توقعاتها للنمو من 1.8% إلى 1% العام الجارى ويطالب بعض الوزراء بتحفيز دعم الاستثمار.
ويأمل الاقتصاديون في البداية أن تكون نقاط الضعف في الربع السابق، انخفضت بسبب عوامل مؤقتة مثل تأخير عمليات الاستثمار من قبل مصنعي السيارات الألمان الذين يستوفون معايير الانبعاثات الجديدة للاتحاد الأوروبي الذي يعيق عمليات التسليم.
لكن البيانات المنشورة في الأشهر الأخيرة كانت كلها مخيبة للآمال تقريباً.. كما أن آمال التعافى تراجعت.
