27.7% زيادة مستهدفة بالإنتاج في عامين لتبلغ 2.3 مليون طن
مزارع ترهن التنمية بحل الأزمات.. وتشجيع الاستثمارات للتوسع في الاستزراع
أعلنت وزارة الزراعة عن خطة تنمية الثروة السمكية التي تستهدفها بنهاية العام المقبل، لتصعد الإنتاجية الإجمالية بنسبة 27.7% في نهاية 2020، في الوقت الذي رهن فيه المنتجون تحقيق ذلك بحل أزمات القطاع وتشجبع الاستثمارات الجديدة في الاستزراع السمكي.
قالت منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، إن تنمية الثروة السمكية في مصر يعتمد على محاور رئيسية عدة، لتوفير بروتين حيواني محلي بأسعار مناسبة، وخلق فرص للعمل وتطوير أسواق الغذاء، وخلق فائض للتصدير.
أوضحت أن الوزارة تستهدف تنمية الإنتاج المحلي من الاسماك بنسبة 27.7% قبل نهاية العام 2020 ليبلغ 2.3 مليون طن مقابل 1.8 مليون طن حاليًا، بواقع 500 ألف طن زيادة.
أضافت: «تنمية اللحوم الحمراء صعب لانعدام المراعي الطبيعية وندرة المياه، لذا وجب التعويض بتنمية الثروة السمكية، وتم إنشاء مشروعات استزراع حكومية في قناة السويس وبحيرة غليون، بخلاف مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة».
ذكرت أن الوزارة تعمل على نشر ثقافة الاستزراع النباتى المتكامل خاصة في الأراضي الصحراوية لتدوير المياه، واستخدام مياه أحواض الأسماك فى الزراعة لزيادة خصوبة التربة وخفض استهلاك الكيماويات، ورفع إنتاجية المحاصيل بنسبة 30%.
أضافت: «الفترة الماضية شهدت إنشاء 15 مزرعة تتبع القطاع الخاص للاستزراع المتكامل، بإنتاجية تبلغ 700 طن بلطي في الدورة الواحدة، كما يتم العمل على تغيير النظام المفتوح إلي مكثف أو شبه مكثف عبر النظام المغلق».
من جانبها، رهنت مزارع سمكية تنمية القطاع بإزالة العقبات التي تواجه القطاع وتمنعه من تحقيق طفرات في الإنتاج والتوسع في ضخ استثمارات جديدة في مزارع أخرى.
ويوفر الاستزراع 50% تقريبًا من احتياجات العالم السنوية للأسماك، و75% في مصر بواقع 1.2 مليون طن.. لكنها تواجه أزمات عدة أبرزها توفير كميات مناسبة من الزريعة والحفاظ على الفاقد السنوي في مراحل التداول.
قال هاني عطية، رئيس شركة فيش أيلاند للاستزراع السمكي، أن أحد أبرز عقبات الاستثمار في القطاع عدم السماح بعد باستخدام المياه العذبة في التربية، ما يمنع من زيادة الإنتاجية أو السماح بالتصدير.
أوضح: «وزارة الري تسمح بذلك في القانون الجديد لها، والذي أعلنت عنه في 2015، ووافق عليه مجلس الوزراء في 2017، لكن مجلس النواب لم يوافق عليه بعد، وسينتظر موافقة رئيس الجمهورية في النهاية».
أضاف: «تأخير القرار يضر بالصناعة، ومع ارتفاع تكاليف الإنتاج على المزارع بشكل عام يضطر البعض منها للتوقف عن العمل بسبب الخسائر التي تتكبدها».
تابع معن عبدالغني، رئيس مجموعة شركات نيو سامكو للاستيراد والتصدير، إن أسعار الأعلاف تضاعفت في العامين الأخيرين بدون إصلاحات حقيقة لتنمية القطاع».
تتراوح أسعار أعلاف الاسماك حاليًأ بين 8 و20 ألف جنيه في الطن، وجاء تناميها مدفوعًا بارتفاع تكلفة المواد الخام التي تستورد منها مصر ما يزيد على 90% سنويًا، نتيجة تضاعف سعر الدولار بعد التعويم من 8.88 إلى 18 جنيه تقريبًا.
لفت إلى أهمية إزالة جميع العقبات أمام المنتجين للقدرة على ضخ استثمارات جديدة وتوفير مساحات يمكن الاستزراع فيها للتناسب مع الاستثمارات الجديدة.
