المؤسسات تحصل على تعريفة منخفضة وثابتة ولن تتحمل تكلفة إنشاء المحطات
«إنفنيتى» تخطط لبيع 1000 ميجاوات.. و«كرم سولار» تعرض سعراً أقل من شركة التوزيع
أثبتت مشروعات الطاقة المتجددة جدواها الاقتصادية، وأصبحت ملاذاً لكثير من الشركات والمصانع كثيفة استهلاك الطاقة للخروج من مأزق ارتفاع أسعار تعريفة الكهرباء والحصول على الكيلووات / ساعة بالسعر الحقيقى دون دعم. وقدمت شركات الطاقة الشمسية عروضاً لشركات ومصانع كثيفة الاستهلاك لبيع الكهرباء مباشرة لهم وفقاً لتعريفة ثابتة لمدة 25 عاماً.. وهو ما لاقى إقبالاً كبيراً من هذة المؤسسات لتجنب رفع قيمة منتجاتها مع الزيادة المرتقبة فى أسعار الكهرباء المقرر لها يوليو المقبل.
وقال تيمور أبوالخير مديرعام العلاقات العامة والاتصالات بشركة إنفنيتى، إن الشركة تخطط لتدشين محطات طاقة شمسية وبيع 1000 ميجاوات بنظام المنتج المستقل «IPP»، والذى يتضمن بيع الطاقة مباشرة للمستهلكين مع سداد رسوم نقل واستخدام الشبكة الكهربائية.
وأضاف أن الشركة اتفقت مع مجموعة من الشركات والمصانع كثيفة الاستهلاك على بيع الكهرباء مباشرة لهم عبر محطات طاقة شمسية وفقاً لسعر جاذب وثابت لمدة تتراوح بين 15 و25 عاماً، ولكنه لم يفصح عن قيمة التعريفة المقدمة.
وأوضح أن «إنفنيتى» وضعت خطة طويلة المدى لتنفيذ محطات طاقة شمسية وبيع الطاقة مباشرة للمستهلكين الصناعيين، بالتزامن مع التحرير الكامل لأسعار الكهرباء.
ويعد نظام «المنتج المستقل» أحد الأنظمة التى تتعاقد عليها وزارة الكهرباء لتنفيذ مشروعات طاقة جديدة ومتجددة من خلال القطاع الخاص، إذ يتم بيع الطاقة مباشرة للمستهلكين مع سداد رسوم استخدام الشبكة الكهربائية.
وقال أحمد زهران المدير التنفيذى لشركة كرم سولار، إن الشركة تبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين كثيفى الاستهلاك، والقطاع الخاص، بسهولة ودون تعقيدات، خصوصاً أنها قدمت عقوداً لتوريد الكهرباء المنتجة من محطات طاقة شمسية بقيمة عادلة ومنطقية، بحسب تعبيره.
وأوضح أن الشركة تفاوض عدداً من المصانع والشركات لتوريد الكهرباء مباشرة، وتطور دائماً من أدائها وتسعى لتقليل التكلفة وتقديم أعلى كفاءة وجودة.
وتابع: «كرم سولار» توفر الكهرباء للقطاع الخاص بسعر أقل من شركات توزيع الكهرباء، وتتعاقد على بيع الكهرباء لمدة 25 عاماً بتعريفة ثابتة، وتخضع ملكية المحطات لكرم سولار بنسبة %100، كما تفاوض شركات طاقة شمسية من ضمنها «تربل ام» و«سولار شمس» و«سولارجى» عدد من الشركات والمصانع لتركيب محطات طاقة شمسية أعلى مبانيها لتوفير جزء من استهلاكهم من الطاقة المتجددة ولتقليل فاتورة الاستهلاك.
وقال حاتم الرومى رئيس مجلس إدارة شركة تربل ام، إن مفاوضات جارية مع عدد من الشركات والمصانع لتركيب محطات طاقة شمسية صغيرة بقدرات تصل إلى 150 كيلووات، والشركة تخطط لتنفيذ محطات ضمن المشروع القومى للخلايا الشمسية خلال العام الحالى.
وأوضح أن الشركة بصدد الاتفاق مع إحدى الشركات الأردنية لإبرام تحالف وتنفيذ محطات طاقة شمسية وبيع الطاقة مباشرة للصناعات كثيفة الاستهلاك، وتقديم تعريفة جاذبة للتعاقد مع هذة المؤسسات.
وطلبت 30 شركة من الشركات المؤهلة من جانب هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتنفيذ محطات طاقة شمسية حتى 500 كيلووات، أن تتم الموافقة على منحها تراخيص لتدشين محطات طاقة شمسية بقدرات حتى 20 ميجاوات، نظرا لرغبة الشركات فى تنفيذ محطات وبيع الطاقة مباشرة للمصانع والشركات كثيفة الاستهلاك، وأبلغهم مسئولو هيئة الطاقة المتجددة بالنظر فى طلباتهم، ولكن لابد من استيفاء الشروط، وأن تكون الشركة الواحدة نفذت محطات حتى ميجاوات.
وقالت مصادر بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن نظام «IPP»هو الأمثل للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات الكهرباء، حيث يضمن قيام المستثمر بإنشاء محطاته وتوليد الطاقة، وبيعها للمستهلك عبر نقل الطاقة من خلال الشبكة القومية، مقابل تعريفة متفق عليها، كما يشجع المستثمر على تنفيذ مشروعات جديدة، ويضمن قيام الحكومة بشراء الإنتاج، حال فشل المستثمر فى تسويقه.
وأوضحت المصادر، أن التوسع فى استخدام الأنظمة سيساعد الحكومة بشكل غير مباشر فى تحقيق مخططها لتحرير أسعار الطاقة، بالتوازى مع الدور الرقابى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بدء فى إعداد القواعد التنظيمية لإنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة للقطاع الخاص مباشرة للمستهلكين.
ووفقاً للقواعد التى يجرى تحديدها، فإن الحكومة ممنوعة من عرقلة أو الوقوف فى طريق القطاع الخاص، ويكون لدى المشتركين حرية الحصول على الكهرباء من أى شركة مرخص لها بإنتاج وبيع الطاقة.
وتكون قيمة بيع الكهرباء للمشتركين تفاوضية ولا يوجد ضرر فى أن تكون أقل أو أعلى من سعر شركات توزيع الكهرباء، ويتحدد السعر باتفاق قبل إبرام التعاقد.
