مصادر بـ«الزراعة»: لم يصلنا إخطار رسمى بالوقف رغم مرور 3 أسابيع
أرسل المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية مذكرة رسمية إلى وزارة الزراعة لفتح قنوات اتصال مع المملكة العربية السعودية بشأن أزمة حظر البصل المصرى من قبل المملكة، فى الوقت الذي أكدت فيه مصادر داخل وزارة الزراعة عدم تلقى الوزارة إخطار رسمى بعد بالوقف.قال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن المجلس أرسل مُذكرة إلى وزارة الزراعة للمطالب بالتواصل مع سلطات الحجر الزراعي في المملكة العربية السعودية بشأن أزمة البصل.
حظرت وزارة البيئة والمياه فى السعودية استيراد محصول البصل المصرى فى 18 يناير الماضي، وليست السلعة الأولى فى قائمة الحظر فسبق وأن منعت الفلفل والفراولة والجوافة قبل إعفاءها مؤخرًا.
أوضح الدمرداش، أن المذكرة طلبت تحقيق أحد أمرين، الأول توجيه وزارة الزراعة المصرية دعوة رسمية إلى سلطات الحجر الزراعى السعودى لزيارة مصر، أو سفر وزير الزراعة «أبوستيت» إلى المملكة لحل الأزمة.
أضاف: «لم تشتكِ أى دولة منذ بدء تصدير البصل قبل 20 عامًا، والبصل الجاف بالذات لا يمكن أن يُصاب بمتبقيات المبيدات، إذا من الممكن أن يحث ذلك بصورة طفيفة فى البصل الأخضر، والسعودية لا تستورده».
وصف الدمرداش، القرار في تصريحات سابق لـ«البورصة» بـ«تعسفى»، وقال: «توصلنا إلى معلومات، بأن نتائج التحليل التى أجرتها المملكة تخص منتجات حصلت عليها من الأسواق وليس فى الموانئ، وهذا اتجاه خاطئ يجب تصحيحه».
تستورد السعودية كميات من البصل سنويًا تتراوح قيمتها بين 80 و90 مليون دولار، بخلاف منتجات اخرى أبرزها الموالح والبطاطس، وتتخطى قيمه وارداتها إجمالاً من مصر نحو 1.3 مليار دولار سنويًا.
تابع: «حظر البصل كمحصول لا يمكن إصابته بمتبقيات المبيدات سيضر بسمعة الحاصلات المصرية إجمالاً، ويجب أن تنتهى الأزمة فوراً».
من جانبها، قالت مصادر فى وزارة الزراعة، إن الوزارة لم يصلها إخطارًا رسميًا بالوقف رغم مرور نحو 3 أسابيع على إعلان وزارة الزراعة السعودية الحظر فى 18 يناير الماضى.
أوضحت المصادر، أن الوزارة ستتسلم الإخطار الرسمي عبر وزارة الخارجية المصرية، بعد أن يصلها من السفارة السعودية فى مصر.
