وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم الاثنين ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، لمواجهة المركبات ذات الدفع الرباعي والدراجات الآلية والبخارية التى قد تستخدم فى العمليات الإرهابية.
وتضمن التعديل إلزاما لأصحاب السيارات الدفع الرباعي بتركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع فى مركبات الدفع والجر الرباعي، وجميع المركبات التي يصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسي والمساعد إلي جميع المحاور، ومركبات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها عن سبعة أطنان، ومركبات الأجرة والحافلات التى تقل أربعة عشر راكبا فأكثر.. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يخالف ذلك .. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها لكل من أوقف الجهاز المرخص به أو عطل عمله بأية وسيلة أو نقله إلي مركبة أخري ، فضلا عن وقف ترخيص القيادة أو الحرمان من الحصول عليه أو تجديده مدة مساوية لمدة العقوبة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة.
كما تضمن المشروع النص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنية كل من أجر سيارة أو دراجة آليه دون إخطار قسم الشرطة الذي وقع فى دائرته الاتفاق علي الإيجار خلال 12 ساعة من هذا الاتفاق ، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أجر سيارة أو دراجة آليه دون تحرير عقد إيجار.. وتعفي من ذلك مركبات القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية وأجهزتهم والمركبات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات وإجراءات تركيب الجهاز المشار إليه.
ووفق مشروع القانون، يحدد وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الدفاع والإنتاج الحربي الجهات التي يعهد إليها بتركيب هذا الجهاز، ولا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها أو وكيله الخاص الأول.. وتلتزم المركبات الصادر لها تراخيص فى تاريخ العمل بقانون المرور الحالي بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون الجديد خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية وقرار وزير الداخلية.
وقال رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، إن جهاز التتبع في المركبات خطوة إيجابية لضبط أي سيارة دفع رباعي يتم استخدامها فى أي عمليات إرهابية، مشيرا إلي أنه خلال الآونة الأخيرة استخدام هذه السيارات فى عمليات إرهابية، ومن ثم مسؤولية المشرع التدخل لمواجهة هذا الأمر المهم والضروري.. وأن هذا الأمر يتطرق للسيارات التى تستخدم فى السياحة أيضا لمواجهة أي أعمال تتم بشأنها.
المصدر : أ.ش.أ
