يستعد مستثمرو السندات، لأزمة جديدة محتملة فى منطقة الخليج بعد المشاكل المالية التى ضربت البحرين العام الماضى.
ذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن سلطنة عمان التى تعانى ضائقة مالية، بجانب تباطؤها فى تنفيذ الإصلاحات بعد انهيار أسعار البترول عام 2014 تسعى للاستفادة من سوق السندات للسنة الرابعة على التوالى.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن عجز ميزانيتها وتراجع تصنيفها الائتمانى الذى وصل إلى مستوى غير المرغوب فيه من قبل وكالة “فيتش” ديسمبر الماضى يثير مخاوق المستثمرين.
وتدور التساؤلات فى الوقت الحالي حول ما إذا كانت عمان ستحتاج إلى خطة إنقاذ مماثلة لتلك التى حصلت عليها البحرين العام الماضى.
وقال عبدالقادر حسين، رئيس الدخل الثابت لدى “أرقام كابيتال” وهو بنك استثمارى يتخذ من دبى مقراً له، إن عمان لديها أكثر اتجاهات الائتمان فى منطقة الخليج، مضيفاً أن احتياجات السلطنة إلى إصدار السندات مرتفعة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تعد فيه السندات العمانية الأرخص نسبياً فى دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يبلغ العائد حوالى 7%، ورغم خفض وكالة “فيتش” التصنيف الائتمانى للبحرين فى مارس الماضى، لم يتوقف بنك الإمارات دبى الوطنى، عن شراء سنداتها.
ولكن البنك الإماراتى، عزف عن شراء سندان عمان عندما تراجع تصنيفها الائتمانى فى ديسمبر الماضى، إذ أفاد سلمان باجوا، رئيس المصرف الإماراتى، بأن شراء السندات يتطلب زيادة فى الثقة عند غياب الإصلاحات.
وتعتزم الحكومة العمانية جمع 6.2 مليار دولار من الخارج والداخل، لكنها ستحتاج إلى اقتراض المزيد حال تراجع أسعار البترول.
وقال كبير مديرى المحافظ الاستثمارية فى “برايفت فوند جى إم بى إتش” فى فرانكفورت، سيرجى درغاشيف، إن السلطنة قد تلتزم بسداد الأقساط بقيمة لا تقل عن 45 نقطة أساس فى ديونها الحالية بعد عمليات البيع المكثفة فى ديسمبر الماضى، والتى أشعلها تخفيض “فيتش” الائتمانى وهو الأمر الذى لايزال حاضراً فى أذهان المستثمرين.
وأوضح بريت رولى، المدير الإدارى للأسواق الناشئة فى شركة “تى سى دبليو” التى تدير 191 مليار دولار من الأصول ومقرها لوس أنجلوس، أن بلدانا أخرى فى دول مجلس التعاون الخليجى، تحاول الاقتراض حتى تتعافى أسعار البترول، لكن معظمها لديه احتياطات أكبر للمساعدة فى تجاوز التباطؤ، وتشير موازنة عُمان لعام 2019 إلى أن الحكومة اختارت مواصلة النمو على حساب الاندماج المالى.
وفى الوقت الذى استفادت فيه البحرين ماليا من علاقتها الوثيقة بالمملكة العربية السعودية، إلا أن عمان قاومت الضغوط من أجل الانحياز إلى جانب المشاحنات الإقليمية، واتبعت السلطنة سياسات مستقلة تضعها أحياناً على خلاف مع جيرانها بما فى ذلك علاقاتها الجيدة مع إيران وقطر.
وقال محمد إلمى، مدير محفظة الأسواق الناشئة فى لندن لدى شركة “فيدرايت إنفيستورز”، إنه من أجل تأمين عمان لحزمة دعم مماثلة لتلك التى حصلت عليه البحرين من دول مجلس التعاون الخليجى، سيتعين عليها إجراء إصلاحات جدية فى الميزانية. كما يجب أن تشهد تغيراً فى توجهها السياسى تكون فيه أكثر تأييداً للسعودية.
وأضاف أن أسعار خام برنت عند حوالى 60 دولاراً للبرميل هو دون مستوى احتياج عمان إلى موازنة ميزانيتها العام الحالى.
وأوضح فيليب جود، الرئيس التنفيذى لشركة “فيستش” لإدارة الأصول أنه لا يشعر بالقلق حيال الملف الائتمانى لعمان فى الوقت الراهن.
وأشار إلى أن السلطنة بدأت تنويع اقتصادها بعيدا عن البترول والاستثمار في البنية التحتية والتركيز على السياحة. كما تخطط السلطنة لإدخال ضريبة القيمة المضافة العام الحالى.
وكشفت بيانات وكالة “فيتش”، أنه من المحتمل أن ترتفع الديون الحكومية فى عمان إلى 58% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2020، مقارنة بنسبة 48% العام الماضى.
وسيتقلص صافى الأصول الأجنبية فى سلطنة عمان إلى 8% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2020 ، وهذا يعكس الاقتراض الخارجى للحكومة وتقلص الاحتياطيات واستخدام صندوق الثروة السيادية، من أجل التمويل.
وقال حسين: “فى الوقت الحالى توفر الأصول والسيولة فى صندوق الثروة السيادية، الراحة للسلطنة، ولكن الحكومة بحاجة إلى إظهار قوة دفع قوية للإصلاح، وإلا فإن هذه العوامل يمكن أن تتآكل سريعًا”.
