مطالب بإقالة المتسببين فى الأزمة بعد خصم 300 جنيه من كل قنطار
حصل نحو 7 آلاف مزارع للقطن فى محافظة الدقهلية على 70% من مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ ما يزيد على 3 شهور، مقابل توريد نحو 34 ألف قنطار قطن بناءًا على اتفاق مع المحافظة للتحول لزراعة القطن بدلاً من الأرز.
قال رزق فرج، أمين عام نقابة الفلاحين فى محافظة الدقهلية، إن الجمعية العامة لاستصلاح الأراضى سلمت الفلاحين 70% من قيمة مستحقاتهم المالية المتأخرة، بواقع 65.8 مليون جنيه، من إجمالى 94 مليون جنيه هى قيمة التوريدات.
كانت الجمعية قد اشترت 34 ألف قنطار من مزارعى قرية الحفير فى محافظات الدقهلية هى إنتاجية 13.8 ألف فدان، أغلبها أقطان إكثار بسعر 2700 جنيه فى القنطار بخلاف 100 جنيه علاوة، من صنف (جيزة 94).
أوضح: لم نتلق أى مواعيد رسمية لاستلام باقي المستحقات، وتم إرسال مُذكرة لوزارة الزراعة للمطالبة بإقالة المتسببين فى الأزمة للفلاحين، ومنهم رئيس المراقبة العامة للتعاونيات فى المحافظة، ورئيس الجمعية المركزية.
أضاف إبراهيم الحريرى، مُزارع: «المطالبة بإقالة المتسببين فى الأزمة تأتى بعد إهدار 300 جنيه فى القنطار على الفلاحين بواقع 2100 جنيه على أقل تقدير للفدان الواحد، و10.2 مليون جنيه فى إجمالى المساحة.
ذكر: «الجمعية ساومتنا لخفض سعر القنطار إلى 2500 جنيه فى القنطار بدلاً من 2800 جنيه بعد إضافة علاوة الإكثار، وذلك للحصول على المستحقات سريعًا، وهو ما وافقت عليه الفلاحين مجبرة لعدم تعرضهم لمشكلات مع الدائنين».
أوضح على عبدالحميد، مزارع، أن تأخير المستحقات يضر بمصلحة الفلاحين من خلال تراكم الديون عليهم، خاصة وأن أسعار البيع أقل من أسعار الضمان التى حددها مجلس الوزراء عند 2700 جنيه فى القنطار.
تابع سيد راشد، مُزارع: «يجب مُحاسبة المسئولين عن الأزمة لعدم تكرارها مرة أخرى، والفلاح لا يجد من يساندة فى الأزمات، ويجب أن يُراعى الجميع ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعى بسبب زيادة أسعار الأسمدة والسولار وتكلفة العمالة».
وفقًا للمزارعين، أجبر مسئولى وزارة الزراعة بالمنطقة الفلاحين على زراعة القطن على حساب الأرز بالتوقيع على إقرارات بعدم الحصول على الأسمدة الشتوية لمدة سنة زراعية كاملة جحال المخالفة، ودفع غرامة 1000 جنيه على الفدان.
