الدماطى: قيمة البيع تمثل أقل من 12.5% من المبالغ المطلوبة لسد الفجوة التمويلية
تفاضل شركة “مصر الجديدة للإسكان” بين زيادة رأسمال الشركة، وبيع قطعة أرض بقيمة تتراوح بين 1 و2 مليار جنيه لسد الفجوة التمويلية، ضمن الخطة الاستثمارية التى تسعى إليها الشركة.
قال هانى الديب، رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة تبحث بيع قطعة أرض بقيمة تقدر بحوالى 1.4 مليار جنيه، مشيراً إلى تعاقد الشركة مع مثمنين عقاريين وشركة استشارات مالية لتقييم الأرض والاحتياجات التمويلية على أن تتم عملية البيع عبر مزاد علنى.
وأكد الديب، أن بيع قطعة أرض لن يؤثر على عملية طرح حصة إضافية من الشركة فى البورصة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، حيث سيتم استخدام عائد بيع الأرض فى تمويل “لتمويل هيكل الشركة”.
واستبعد لجوء شركته إلى التوريق أو الاقتراض البنكى فى المرحلة الحالية لتمويل مشروعات التطوير العقارى التى تقوم بها، لضمان وجود هيكل تمويلى متوازن.
وقال إن سوق العقارات يمر بفترة من الركود والتباطؤ، لكنه لايزال متفائلاً، واستبعد تحول الركود إلى أزمة، متوقعًا استمرار تزايد أسعار العقارات خاصة بعد آخر مرحلة لرفع الدعم عن الوقود يونيو المقبل الذى سيؤثر بدوره على ارتفاع التكلفة، وبالتالى نقص حصيلة النقد والسيولة.
كان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قد طلب من الشركات التابعة للشركة القابضة العقارية، بتقديم خطة تطوير 50% من محفظة الأراضى التابعة بحد أقصى عامين، وقدم مجلس إدارة “مصر الجديدة للإسكان” خطة الشركة قبل نهاية العام الماضى.
من جانبها، قالت سهر الدماطى، العضو المنتدب للشركة، إن الإدارة تستهدف استراتيجية قوية مبنية على خطة استثمارية للنهوض بالشركة خلال الفترة المقبلة، وفى إطار ذلك تسعى لمصادر تمويل لخطتها، ومن بينها بيع جزء من الأراضى المملوكة.
وأوضحت الدماطى، أن بيع الأرض لن يمثل أكثر من 12.5% من الاحتياجات التمويلية “قيمة بيع الأرض مش هتجيب حتى تمن المبلغ اللى الشركة محتجاه لسد الفجوة التمويلية”.
وقدرت الدماطى إيرادات عملية بيع الأرض بقيمة تتراوح بين مليار و2 مليار جنيه، مؤكدة على العمل فى الوقت الحالى على زيادة الموارد الداخلية للشركة، مع إمكانية زيادة رأس المال.
وأضافت: “نريد توفير كل الموارد اللازمة لتمويل الخطة وجميع الاحتمالات مازالت محل الدراسة، مستبعدة اللجوء إلى قروض بنكية أو حتى عمليات التوريق”.
ذكرت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، فى إفصاح للبورصة، أنها تدرس حاليًا العديد من البدائل التمويلية، من بينها بيع جزء من الأراضى الواقعة في حوزتها، بالإضافة إلى زيادة رأس المال لتوفير السيولة اللازمة لتمويل الخطة الاستثمارية للشركة.
كتبت – منى صلاح
