اتفقت المؤسسات البحثية وبنوك الاستثمار، على أن الشركات العاملة فى قطاع الإنشاءات ستشهد نمواً فى حجم الأعمال، فى ظل توسع الحكومة فى الإنفاق على البنية التحتية، واستعداد القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة بالتزامن مع التوقعات باستئناف دورة التيسير النقدى.
يأتى ذلك رغم التوقعات بتباطؤ الطلب على القطاع العقارى خصوصاً السكنى فى ظل البيئة التضخمية المرتفعة وإطلاق عدد كبير من المشروعات، والتوقف عن تسهيل خطط السداد التى أثرت على حجم السيولة لديهم.
وقال تقرير صادر عن مؤسسة الدراسات الأفريقية، إن قطاع الإنشاءات فى مصر يتأثر بعاملين أساسيين، أولهما الإنفاق الحكومى على البنية التحتية والإسكان وهو ما شهد ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية، وسيستمر فى الزيادة نتيجة الفجوة الكبيرة فى البنية التحتية بالتزامن مع الزيادة السكانية والحاجة للاستثمار المستدام فيها.
ووفقًا لتقرير آفاق البنية التحتية الصادر عن مبادرة مجموعة الـ20، فإن فجوة استثمارات البنية التحتية فى مصر ستصل إلى 230 مليار دولار بحلول 2040، وتوقع التقرير أن تسجل 14 مليار دولار خلال العام الحالى فى حين أن استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار سيتم ضخها خلال العام نفسه.
وذكر التقرير، أنه حتى 2040 سيكون حجم الاستثمارات فى البنية التحتية قياسًا على ما يتم ضخه خلال السنوات الماضية فى حدود 211 مليار دولار.
أضاف أن العامل الثانى هو تدشين مدن صناعية جديدة وتوسع القطاع الخاص فى الاستثمار وجذب استثمارات أجنبية مباشرة وهو المجال الذى توجد فيه فرص نمو محتملة كبيرة، خصوصاً أن مصر على اعتاب خفض الفائدة والسيطرة على التضخم.
لكن بنوك الاستثمار المصرية ومنها «فاروس» و«بلتون» ترى أن خطوة التوسعات الرأسمالية وتدشين استثمارات جديدة لن يكون خلال العام الحالى وأن نقطة البداية ستكون خلال 2020، كما أن المطورين تحت ضغوط التزامات الأراضى، طرحوا مشروعات عدة بوتيرة متسارعة وأكبر من قدرة الطلب على استيعابه، وفى خطوة لتصحيح ذلك لجأ المطورون إلى زيادة فترات السداد بصورة أدت لإطالة دورة النقدية لديهم.
وذكر التقرير، أن هذة خطوة حافظت على الحصة السوقية للمطورين، لكنها جعلت حاجتهم ماسة للنقدية، فى وقت من المرجح أن تبقى فيه القوى الشرائية للمستهلك ضعيفة على خلفية تحرير أسعار الوقود والطاقة خلال السنوات المقبلة.
أضاف أن خفض الفائدة بأكثر من المتوقع هو الخبر الأسعد للقطاع الذى بوسعه أن يخفض تكلفة رأسمال وتوجيه استثمارات الأفراد من الشهادات مرتفعة العائد إلى العقارات.
وقال مصدر فى إدارة ائتمان الشركات الكبرى بأحد البنوك العامة، إن أثر خفض الفائدة على قروض شركات القطاع العقارى أقل من القطاعات الأخرى، لأن هناك سقفاً للتمويلات يكون فى حدود %10 من محفظة الائتمان ويختلف من بنك لآخر، مع اشتراط عدم تقديم الشركات خدمة التمويل العقارى.
أضاف أن هناك محددات لإقراض الشركات وضعها “المركزى” للحد من مخاطر تمويل القطاع حفاظاً على أموال المودعين، لكنه أشار إلى أن نمو محفظة الائتمان بصفة عامة يرفع القيمة المتاحة لتمويل القطاع العقارى.
وقالت مؤسسة كوليرز انترناشينونال، إن تعافى إيرادات السياحة سيقود أعمال الإنشاءات والتجديد فى القطاع الفندقى، إذ أن %33 من فنادق القاهرة تم تأسيسها بين 1980 و1999 لذلك من المتوقع أن يتم إحلال وتجديد وتدشين فروع فنادق جديدة خصوصاً لتلك التى لم تشهد توسعات رأسمالية خلال الفترة الماضية.
وقالت جونز لانج لاسيل فى تقريرها السنوى عن مصر، إن القطاع العقارى أثبت مرونة فى مواجهة الضغوط والتأقلم مع التحديات المتغيرة فى الطلب وتنظيم السوق، وإن خطط بناء 20 مدينة جديدة بخلاف العاصمة الإدارية الجديدة ستفتح المجال أمام المطورين العقاريين خلال السنوات المقبلة بينها الفرصة لإنشاء لإنشاء وحدات بمواصفات عالمية فى الصحة والتعليم.
