وافق مجلس الوزراء ، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع قرار بإنشاء صندوق تمويل برنامج تطوير الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وذلك بهدف المساهمة في تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفي، وتوفير التمويل اللازم للإصلاح الإداري والفني لهذه الشركات، والمساهمة في إزالة الاختناقات المالية التي قد تتعرض لها أي من الشركات المشار إليها من خلال الدعم والإقراض.
وتتولى إدارة الصندوق لجنة برئاسة وزير قطاع الأعمال العام، وعضوية كل من رئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة، ورئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ورئيس قطاع الاستثمار والموارد ببنك الاستثمار القومي، ورئيس الشركة القابضة التي يتولى الصندوق نظر موضوعها.. ويؤول للصندوق كافة الحقوق ويتحمل كافة الالتزامات المحولة له عن نشاط الصندوق المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4328 لسنة 1999، والمعاد تنظيمه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2076 لسنة 2004.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 44 المنعقدة بتاريخ 27 يناير 2019، والتى تم خلالها مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الواردة لها.
ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتعمات العمرانية بطرح الإعلان رقم 11 لإتاحة بعض الوحدات الزائدة والشاغرة وغير المشغولة للمواطنين محدودي الدخل بمحافظات ومدن الصعيد الجديدة، وذلك في حدود 24 ألفا و789 وحدة، منها 16 ألفا و701 وحدة بالمدن الجديدة، و8088 وحدة بالمحافظات (3 غرف وصالة )، للبيع المدعوم بسعر الإعلان التاسع، وهو 184 ألف جنيه للوحدة، بالإضافة إلى 5% قيمة وديعة الصيانة وبذات شروط الإعلان العاشر؛ وذلك بهدف المساهمة في تنمية محافظات ومدن الصعيد.
كما وافق مجلس الوزراء على استكمال التعاقد بشأن أعمال ترميم مسجد الظاهر بيبرس مع شركة (المقاولون العرب)، وكذا التعاقد معها لتنفيذ الأعمال المستجدة والإضافية بالمسجد، وذلك في إطار خطة الدولة لإعادة المناطق التاريخية إلى رونقها والحفاظ عل قيمتها التاريخية.
ووافق مجلس الوزراء على طرح مرحلة تكميلية للمرحلة السادسة من مشروع بيت الوطن “أراضي المصريين بالخارج”، لإستيعاب باقي التحويلات الواردة خلال المرحلة السادسة، وذلك لإتاحة الفرصة لفتح التحويلات لمدة أسبوع، لاستيعاب الطلبات الواردة بالمشروع، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار طبقاً للوائح السارية بالهيئة.
المصدر : أ.ش.أ
