بنك الصادرات يقدم حزمة خدمات تمويلية لدعم التنافسية وإضافة خدمة التخصيم فى الأسواق الخارجية
25 من صادرات البلاد تقوم على تمويل البنك تمتلك تركيا تجربة فريدة لتوفير التمويل اللازم للشركات المصدرة، ممثلة فى بنك ائتمان التصدير، الذى يضع تنمية الصادرات كهدف رئيسى له، ويستخدم أدواته لتنويع السلع والخدمات المصدرة ودخول أسواق جديدة للسلع التصديرية، وزيادة حصة المصدرين فى التجارة الدولية وتوفير الدعم اللازم لمشاريعهم، وتزويد المصدرين والمستثمرين العاملين فى الخارج والأسواق .الدولية بالقدرة التنافسية
وتجاوزت محفظة القروض الموجهة لتمويل الصادرات من البنك مليار يورو فى 2018 مقابل حوالى 630 مليون يورو فى 2017.
ويقدم البنك خيارات واسعة منها ائتمانات التصدير قصيرة الأجل ومتوسطة وطويلة الأجل، بالإضافة الى قروض الشراء والتأمين.
وتأسس بنك دعم الصادرات التركى عام 1980 مع بدء اتباع سياسة اقتصادية ليبرالية، واعتمدت أنقرة نموذج تنمية مفتوح ونتيجة لتنفيذ هذا النموذج الجديد، حيث كانت هناك حاجة إلى مؤسسة تمويل التجارة الخارجية لضمان استمرارية هذا الوضع.
ووقع بنك ائتمان التصدير مع الاتحاد الصناعى التركى اتفاقًا لدعم انشطة التصدير يتضمن ايضا إدراج شركات التخصيم فى سياسات تأمين ائتمان التصدير.
وقال رئيس الجمعية الدولية محمد بيوككيشى، إن تنويع بدائل تمويل المصدرين سيشكل مصدراً كبيراً للتمويل.ويدعم الاتفاق قدرة المصانع على الوصول إلى تمويل سهل ورخيص من خلال دعم المنافسة عبر التعاون بين المؤسسات المالية مما يعنى خلق بيئة أكثر ملاءمة من الناحية المالية للمصدرين.
وأشار بيوككيشى إلى أن المنافسة العالمية كانت أكثر شراسة فى السنوات الأخيرة ولهذا السبب يحتاج المصدرون إلى هذا الدعم أكثر من أى وقت مضى ليس هذا فحسب بل يحتاجون أيضاً إلى تنويع الأدوات المالية والدعم المالى الذى سيزيد من القدرة التنافسية للشركات التركية.
وتواجه الشركات المتوسطة والصغيرة بعض المشاكل بسبب الافتقار إلى رأس المال التجاري، خاصة أن نسبة التمويل المقدم إليها يمثل حوالى 26% من إجمالى مبلغ الائتمانات، ومن ثم فإن وضع دعم مالى مستقر يستهدف المصدرين اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد تطوراً مهماً، خاصة مع تنفيذ طرق تمويل طويلة الأجل.
ويتضمن الاتفاق التزام المصدرين بإعادة عائدات البيع لتركيا فى وقت محدد، كما تم إضافة التأمين ضد مخاطر التصدير، والذى يغطى 238 بلداً، كما تغطى خدمة التخصيم 85 دولة.
وفى حين أن تواريخ الاستحقاق تمتد فى التجارة الدولية إلى 180 يومًا فى النظام الحالى، لكن يمكن استلامها حتى 360 يومًا فى حال توافر تأمين بنك الصادرات التركى، ويعمل البنك على توسيع دائرة التعاون مع المؤسسات الدولية لتوفير الدعم اللازم للمصدرين.
وبحسب عدنان يلدرم الرئيس التنفيذى للبنك، فإن المعارض الخارجية فى الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا تهدف الى تعزيز شبكة التمويل الدولية على المدى المتوسط والطويل، وأشار «يلدرم» الى أن الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية من أهم نقاط العثور على الأموال فى الخارج.
وتوقع بنك الصادرات التركى زيادة فرص التمويل المباشر وزيادة اتفاقيات التجارة الثنائية لتمهيد الطريق أمام البرامج المشتركة للشركات التركية فى مناطق آسيا وأفريقيا.
واستناداً إلى اتفاقيات البنك الأخيرة مع نظرائه فى بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وتايلاند، فإن البنك يعتزم القيام بمزيد من التعاون مع الدول الآسيوية فى المستقبل، مع استمرار المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاقيات جديدة مع المجر وإندونيسيا والدنمارك والصين والسعودية.
ومن أهم الاتفاقات الموقعة مؤخرًا مع البنك، اتفاقية مع مؤسسة التأمين وضمان الائتمان اليابانية NEXI، بالإضافة إلى اتفاقى تعاون مع بنك ميزوهو، وبنك طوكيو ميتسوبيشى فى 2017. ووصل قيمة دعم الصادرات التركية المقدمة من البنك الى 39.3 مليار دولار فى عام 2017 أى ما يعادل 25% من صادرات البلاد فى حين تشير البيانات الاولية الى ارتفاع هذا الدعم بنسبة 17% ليصل إلى 46 مليار دولار فى العام الماضى أو 27% من صادرات البلاد.
