قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن دراسة موضوع العجز والزيادة في المعلمين استغرقت شهوراً نظراً لعدم توفر المعلومات الحقيقية عن الأرقام الدقيقة وهذه مشكلة كبرى في كافة أعمال الوزارة خلال السنوات الماضية.
أضاف في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : “نعمل على ميكنة كافة الأعمال الإدارية للحصول على معلومات دقيقة عن كل عناصر المنظومة التعليمية في المستقبل القريب إن شاء الله”.
أضاف “لقد عمل العشرات من الزملاء على تكوين قاعدة بيانات دقيقة تحت قيادة الدكتور محمد عمر (وله ولهم كل التقدير والشكر) عن العجز والزيادة على مستوى “كل مدرسة” حول الجمهورية. ثم بدأنا المرحلة الثانية من العلاج والتي تمت عن طريق إلغاء انتدابات كثيرة لأعمال إدارية مع نقل معلمين لضبط التوزيع وقد أدى ذلك إلى تخفيض العجز من ٩٨٠٠٠ معلم إلى حوالي ٦٠ ألف معلم”.
ورد الوزير على سؤالين على النحو التالي
سؤال ١:
لماذا التعيين المؤقت وليس العقد الدائم؟
إجابة ١:
لأن التعيينات موقوفة في الجهاز الإداري بالدولة ومن الضروري توفير الموازنات الدائمة لأي وظائف دائمة إذا تمت الموافقة عليها.
سؤال 2:
ألا يستحق المعلم أكثر من مبلغ ١٠٠٠ جنيه المتواضع؟
إجابة 2:
يستحق المعلم المجتهد أعلى مرتب في الدولة في رأيي عند توفر الموازنات.
العقود المؤقتة تم اتاحتها بالحد الأدنى للأجور (١٢٠٠ جنيه قبل الخصومات) لأننا نستخدم موارد الوزارة الحالية بدون أن نحمل الموازنة العامة أي اعباء إضافية وبرغم هذه المكافأة المتواضعة إلا أن التكلفة توازي ٢٦٠ مليون جنيه لعلاج المشكلة في الترم الثاني فقط.
وفي ختام التغريدة قال شوقي : “نحاول حل مشكلة يشكو منها الكثيرون رغم عدم توفر الموازنات وبإمكانياتنا الحالية. بالقطع يستحق المعلمون المؤقتون والدائمون أكثر من هذا بكثير ولن نتوقف عن بذل الجهد وإيجاد الحلول كي نحقق هذا الهدف الهام لمعلمينا الأجلاء”.
