انتقدت لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية بسبب الخسائر التى يحققها عدد كبير من تلك الهيئات.
وقال طلعت خليل عضو اللجنة، إن الهيئات الاقتصادية فى الحساب الختامى للعام المالى الماضى لا تزال عبئا على الموازنة العامة وتصدرت الانتقادات فى 20 اجتماعاً تم عقدها لمناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
أضاف “نأمل أن تكون تلك الهيئات أحد الروافد المالية القوية للخزانة العامة لا أن تصبح عبئا عليها فى ظل امتلاك بعضها لأصول كبيرة، بما يتطلب التطوير ورفع الكفاءة”.
وانتقدت لجنة الخطة والموازنة تعدد موازنات وزارتى التخطيط والنقل فى الحساب الختامى للعام المالى الماضى رغم ضم وزارة التنمية الإدارية لوزارة التخطيط والنقل البحرى لوزارة النقل.
وقال خليل، إن لجنة الخطة والموازنة سترفع تقريرًا إلى اللجنة العامة بالمجلس عن ملاحظات الحساب الختامى للعام المالى الماضى والتى تتضمن وجود تعدد موازنى مستقل لوزارات ملغاة أو تم دمجها.
وكانت ” البورصة” قد نشرت بعض ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الحساب الختامى للعام المالى الماضى وتتعلق بضعف توريد الصناديق والحسابات الخاصة المبالغ المالية إلى الخزانة العامة رغم زيادة نسبة النمو فى الحصيلة وحصر نحو 213 صندوقاً وحساباً خاصاً جديداً.
وطالب الجهاز المركزى للمحاسبات الجهات الحكومية المقترضة بضمان وزارة المالية بضرورة التزامها بسداد القروض فى ميعاد استحقاقها تلافياً لتحميل الخزانة العامة للدولة بالأعباء الناتجة عن عدم الوفاء بسداد فوائد وأقساط تلك القروض فى تاريخ استحقاقها.
وأضاف التقرير المرسل إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن عدم السداد فى المواعيد المستحقة له تأثير سلبى على حسابات الحكومة.
وقال التقرير إن إجمالى الضمانات بلغ بنهاية العام المالى الماضى 812 مليار جنيه.
