رفع تقديرات العام الحالى إلى 74 دولاراً للبرميل و18% للفائدة على الدين الحكومى
حددت وزارة المالية سعر برميل البترول فى موازنة العام المالى المقبل عند 67 دولاراً للبرميل، وقالت الوزارة فى التقرير النصف سنوى للأداء الاقتصادى والمالى، إنها عدلت تقديراتها لسعر برميل البترول فى موازنة العام المالى الحالى من 67 دولاراً إلى 74 دولاراً.
ووفقاً لصندوق النقد الدولى، فإن الحكومة ملتزمة ببيع المواد البترولية بسعر التكلفة بدءاً من يوليو المقبل، وأعلنت بالفعل عن إطلاق آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية، التى تربط سعر البيع للمستهلك بالأسعار العالمية وسعر الصرف، وسيتم تطبيقها على بنزين 95 فى أبريل المقبل، على أن تطبق على بقية أنواع الوقود بعد ذلك.
وقال محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، إن استقرار أسعار المواد البترولية بين 60 و75 دولاراً للبرميل يعنى أن الزيادة فى أسعار الوقود ستتراوح بين 25 و35% وهو أقل من المستويات التى ارتفعت بها خلال الأعوام الماضية.
أضاف أن تطبيق الآلية المعلنة بالحدود السعرية المعلنة من الحكومة يعنى أن الحركة فى الأسعار لن تتجاوز 10% كل شهر.
من ناحية أخرى عدلت الوزارة توقعاتها لمتوسط أسعار الفائدة على الدين الحكومى للعام المالى الحالى لتصبح 18% بدلاً من 14.7%.
وأوضحت وزارة المالية أن مدفوعات الفوائد على أدوات الدين الحكومية كانت سترتفع إلى نحو 563.6 مليار جنيه لكنها ستتراجع إلى 533.4 مليار جنيه بعد قيام الوزارة بإجراءات لتخفيضها بواقع 30 مليار جنيه.
وأشارت الوزارة إلى أن متوسط أسعار الفائدة على الأذون الحكومية خلال السته أشهر الأولى من العام المالى 2018-2019 بلغت 19.5%، بينما بلغت أسعار الفائدة لذات الفترة للسندات نحو 18.5%.
وتابع التقرير الصادر عن الوزارة أن المالية تسعى لاستحداث آليات جديدة لإدارة الدين العام تتضمن إصدار سندات صفرية الكوبون بآجال 1.5 إلى 2 سنة بشكل يؤدى إلى زيادة عمر الدين القابل للتداول، مما يساهم فى تخفيض تكلفة الدين وزيادة تدفقات المستثمرين الأجانب.
وأوضحت التقرير، أن وزارة المالية ملتزمة بعدم تجاوز الحد الأقصى لعمليات السحب على المكشوف مع البنك المركزى حتى نهاية يناير الماضى على الرغم من التقلبات العالمية وعزوف المستثمرين الأجانب عن ضخ استثماراتهم بالسوق المحلى.
كما رفعت وزارة المالية من تقديراتها لأسعار الصرف خلال العام المالى الحالى ليصل إلى 18 جنيهاً بدلاً من 17.25 جنيه عند إعداد الموازنة، وتوقعت وزارة المالية تراجع معدلات التضخم خلال العام المالى المقبل إلى مستويات 11% بالنظر إلى 13.5% مستهدفة بنهاية يونيو المقبل.
